شهدت مدينة الدار البيضاء مساء أمس الأحد واقعة أثارت جدلا واسعا في قطاع النقل، حيث تدخلت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء لفض نزاع بين سائقي سيارات الأجرة وسائق يعمل عبر إحدى التطبيقات الذكية. هذا الحادث يأتي في وقت حساس بالنسبة لهذا القطاع، الذي يشهد توترات متزايدة بين المهنيين والجماعات المحلية.
وفقا لمصادر خاصة، فقد نشب الخلاف بعد أن منعت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة سائق النقل عبر التطبيقات الذكية من نقل سائح كان قد خرج لتوه من أحد الفنادق في مركز المدينة. فور اندلاع الأزمة، تدخلت الشرطة السياحية التي كانت قريبة من مكان الحادث بعد أن تم إبلاغها من قبل سائقي سيارات الأجرة. وبعد وصول الأمن، تم حجز السيارة المستخدمة في التطبيق واحتجازها بالمحجز،.. في حين تم تحويل سيارتي الأجرة إلى مكتب التنقيط بالزرقطوني.
الواقعة أثارت موجة من الاستنكار وسط نقابيي المهنيين الذين اعتبروا أن هذه الحادثة ما هي إلا جزء من صراع مستمر بين الأطراف المختلفة في هذا القطاع. وكان المهنيون في قطاع سيارات الأجرة قد شددوا على أن الحكومة ملزمة بتفعيل القرارات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل الجماعي،.. محذرا من أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر.
وأكد المهنيون على أنهم لا يعترضون على التكنولوجيا أو النقل عبر التطبيقات،.. ولكنهم يطالبون بتنظيم هذا القطاع بشكل يضمن حقوق الجميع. مشيرين إلى أن “الخلاف يكمن في الكيفية التي يتم بها تطبيق هذه التكنولوجيات الحديثة”،.. وأن الحل يكمن في فتح نقاش موسع بين جميع الفاعلين في القطاع،.. بعيدا عن القرارات الانفرادية التي لا تفيد سوى في زيادة التوتر بين الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، يطالب العديد من المهنيين الحكومة بتحديد موقفها بوضوح من هذه الإشكالية،.. وما إذا كانت ستلتزم بتنفيذ القوانين المنظمة للنقل أو ستسمح للنقل عبر التطبيقات الذكية بمنافسة النقل التقليدي في الشوارع المغربية.