فجر النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الحق شفيق، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، ملفا ثقيلا تحت قبة البرلمان، متهما “مافيا العقار” بالسيطرة على ممتلكات الدولة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وسط ما وصفه بـ “التقاعس غير المفهوم” من الجهات الوصية.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية، كشف شفيق أن شبكات السطو على العقار أصبحت تتحرك بـ “حرية” مثيرة للقلق، معتمدة على ترسانة من الوثائق المزورة والرسوم العقارية الوهمية. وأوضح البرلماني أن هذه الشبكات طورت أساليبها عبر خلق روايات كاذبة واستغلال أشخاص في وضعية هشاشة كـ “واجهات قانونية” للمطالبة بملكية أراض تابعة للأملاك المخزنية.
ولم يقف انتقاد شفيق عند حدود التزوير، بل امتد ليشمل المجالس الجماعية؛ حيث اتهم “الجماعة” بالمساهمة في شرعنة هذا السطو عبر منح تراخيص بناء فوق أراض هي في الأصل ملك للدولة. واعتبر أن هذه التراخيص تمنح صبغة قانونية واهية لتلك الرسوم الوهمية، مما يجعل استرداد هذه الأملاك أمرا معقدا أمام القضاء.
ووجه البرلماني انتقادات لاذعة لإدارة الأملاك المخزنية، واصفا إياها بـ “العاجزة” عن القيام بدورها الرقابي وحماية الممتلكات العامة من الضياع. وأكد أن استغلال الثغرات الإدارية سمح لهذه المافيا بتحويل أراضي الدولة إلى مشاريع خاصة تحت غطاء تراخيص رسمية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات التي تسيء لهيبة المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك البرلماني ليضع ملف العقار بالمغرب، وخاصة بمدينة الدار البيضاء، فوق صفيح ساخن، وسط مطالبات شعبية بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه في نهب الرصيد العقاري للدولة.