أحالت عناصر الحرس المدني الإسباني، خلال الساعات الماضية، مواطناً مغربياً على أنظار المحكمة بمدينة سبتة المحتلة، وذلك على خلفية توقيفه يوم الأحد الماضي إثر تورطه في نزاع مع أحد جيرانه بمنطقة “بنزو” الحدودية، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية عن مفاجآت ثقيلة تتعلق لماضيه الجنائي.
وانطلقت تفاصيل القضية عندما تدخلت عناصر تابعة للفرقة الأولى لمجموعة الفوج 54 للمشاة (لوس ريغولياريس)، حيث قامت بالتحفظ على المعني بالأمر وإبقائه تحت السيطرة حتى تسليمه لعناصر الحرس المدني. وعقب إخضاع المشتبه فيه لعملية تنقيط عبر بصمات الأصابع، أظهر النظام الآلي وجود أمر بالبحث والتفتيش والتقديم صادرا في حقه عن المحكمة رقم 8 بمدينة توريخون دي أردوث بالعاصمة مدريد، يعود تاريخه إلى سنة 2010.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن الأمر القضائي المذكور مرتبط بقضايا بالغة الخطورة تتعلق بـ”الاعتداء الجنسي ومحاولة القتل”، حيث ظل القضاء الإسباني يبحث عن المعني بالأمر لتبليغه بقرار قضائي نهائي، غير أن مساعي السلطات باءت بالفشل طيلة السنوات الماضية نظرا لوجوده خارج التراب الإسباني، وتحديدا في المغرب، إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي.
واستغل المعني بالأمر التدفق الجماعي للمهاجرين الذي شهدته الثغور الحدودية أواخر شهر يوليوز، ليتمكن من العبور إلى مدينة سبتة المحتلة برفقة آلاف المغاربة الآخرين. ومنذ ذلك الحين، اتخذ الموقوف من شاطئ “ترامبولين” مأوىً له، حيث استقر هناك ضمن مخيمات عشوائية تحولت إلى بؤر لتجمع المئات ممن لم تتم هوياتهم بعد.