تشير تقارير جديدة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى استمرار انخفاض الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي، بينما تستمر الجزائر في تعزيز جهودها العسكرية بزيادة سنوية هي الأكبر منذ عام 1974.
وأفاد التقرير الصادر يوم الاثنين بأن الإنفاق العسكري المغربي في عام 2023 قد انخفض بنسبة 2.5 في المائة،.. ليصل إلى 5.2 مليار دولار. بينما شهدت الجزائر زيادة هائلة في الإنفاق العسكري بنسبة 76 في المائة،.. ليصل إلى 18.3 مليار دولار، مما يعتبر أعلى مستوى للإنفاق العسكري في تاريخ البلاد وأكبر زيادة سنوية منذ عام 1974.
ووفقا للتقرير، يعتبر المغرب والجزائر أكبر المنفقين عسكريا في شمال إفريقيا،.. حيث شكلا معا 82 في المائة من الإنفاق العسكري في المنطقة خلال عام 2023.
وتجاوز إجمالي الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا 28.5 مليار دولار في عام 2023،.. مسجلا زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة بعام 2022، وزيادة بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2014.
وعلى الصعيد العالمي، سجل الإنفاق العسكري أكبر زيادة منذ عقود في عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي عند 2.4 تريليون دولار، وذلك نتيجة للحروب والتوترات المتنامية في جميع أنحاء العالم.
بهذه الزيادة، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 6.8 في المائة في عام 2023، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2009.
وتصدرت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية قائمة أكبر خمس دول من حيث الإنفاق العسكري.
أسباب انخفاض الانفاق العسكري المغربي
حسب خبير في الشؤون الأمنية استشارته “أنفا نيوز”،.. يمكن أن يكون هناك عدة عوامل تساهم في انخفاض الإنفاق العسكري المغربي على الرغم من التهديدات الجزائرية المتزايدة. من بين هذه العوامل:
1- الضغوط الاقتصادية: قد يكون الانخفاض في الإنفاق العسكري نتيجة للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المغرب. قد يتعين على الحكومة تخصيص الموارد لمجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر على الإنفاق في القطاع العسكري. خصوصا في الظرفية التي تميزت بمرور البلاد بعدد من الازمات على غرار جائحة كورونا، والحرب في أوروبا التي رفعت مستويات التضخم، وأخيرا زلزال الحوز الذي يتطلب موارد كبيرة من أجل إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين.
2- الأولويات السياسية: هناك أولويات سياسية أخرى تأخذ الصدارة في التخصيصات المالية،.. مثل التنمية الاقتصادية أو البنية التحتية، مما يقلل من الموارد المتاحة للقطاع العسكري.
3- البحث عن الحلول السلمية: الحكومة المغربية ملتزمة بالبحث عن الحلول السلمية للنزاعات والتهديدات الأمنية،.. وبالتالي قد لا ترى الحاجة الماسة لزيادة الإنفاق العسكري.
4- التحالفات الإقليمية والدولية: تعتمد الحكومة المغربية على التحالفات الإقليمية والدولية كوسيلة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية،.. فثقة المملكة بحلفاءها،.. وقدرتها على الحصول على الأسلحة في وقت وجيز إذا استدعت الحاجة يجعل مسألة التسلح بشراهة أمرا غير مستحبا.
5- البحث عن الكفاءة والتحديث: تعمل المملكة المغربية على زيادة كفاءة الإنفاق العسكري المتاح من خلال التركيز على التحديث التكنولوجي وتحسين إدارة الموارد، بدلا من زيادة الإنفاق بشكل كبير.
6- العقيدة القوية للجيش المغربي وإيمانه بقضية وحدته الترابية: يعتبر الجيش المغربي منارة للعزم والإصرار على الحفاظ على وحدة التراب الوطني وسيادته. تعتبر هذه العقيدة القوية مصدر قوة إضافي للجيش المغربي، حيث يتمتع بالإلتزام القوي بالدفاع عن الوطن والمواطنين ضد أي تهديدات أو محاولات للنيل من سيادة المملكة.
على الرغم من تهديدات الجزائر المحتملة،.. فإن العوامل المذكورة أعلاه حسب الخبير الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه قد تلعب دورا في تحديد مستوى الإنفاق العسكري في المغرب.