شهد احتياطي المغرب من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي انتعاشا جديدا، بعد فترة قصيرة من التراجع، حيث ارتفعت الأصول الرسمية من الاحتياطي (AOR) بنسبة طفيفة بلغت 0,2٪، وفق ما أعلنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية المؤرخة ما بين 12 و18 يونيو 2025.
وبحسب نفس المعطيات، فإن حجم هذه الأصول بلغ حوالي 400,8 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبا 44 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تحسنا تدريجيا في وضعية خزينة البلاد من النقد الأجنبي، بعد التراجع المسجل خلال الأسبوعين الماضيين.
وعلى مدى سنة كاملة، ارتفعت هذه الاحتياطات بنسبة 9,3٪، بينما سجلت منذ بداية سنة 2025 زيادة بنسبة 6,7٪، في حين تبقى الزيادة المسجلة مقارنة بالأسبوع السابق محدودة في حدود 0,2٪ فقط.
أما من حيث التغطية، فإن هذه الأصول تسمح للمغرب بتمويل 5 أشهر و14 يوما من وارداته من السلع والخدمات،.. بحسب أرقام ماي 2025، مقارنة بـ5 أشهر و12 يوما في أبريل و5 أشهر و10 أيام في ماي من العام الماضي،.. مما يدل على تحسن نسبي في قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
البيانات الرسومية المرافقة للتقرير تظهر تطورا إيجابيا ملحوظا في حجم الاحتياطات منذ نهاية شهر أبريل،.. وهو ما يعكس على الأرجح تدفق تحويلات مغاربة العالم وعائدات السياحة والصادرات.
ويرجح محللون اقتصاديون أن يستمر هذا المنحى التصاعدي، متوقعين أن ينهي المغرب سنة 2025 برصيد احتياطي يقارب 45 مليار دولار، خاصة في ظل الاستقرار النقدي الذي تشهده البلاد، وتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
الجدير بالذكر أن هذا التعافي في الأصول الاحتياطية يعد مؤشرا إيجابيا يعزز من قدرة المغرب على مواجهة الضغوط التضخمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، في انتظار ما ستكشف عنه التوقعات المرتبطة بموسم الصيف وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.