تشهد الساحة الاجتماعية المغربية احتقانا متصاعدا، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب تباطؤ تنفيذ تعهداتها في ملف الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها مسألة توحيد الحد الأدنى للأجور “السميك” بين القطاعين الصناعي والفلاحي، والتي تم تأجيلها إلى سنة 2028.
ورغم عقد جلسات أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور أبرز النقابات إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن النتائج ظلت دون مستوى انتظارات الطبقة العاملة، بحسب تصريحات العديد من القيادات النقابية.
خالد العلمي الهوير، الكاتب العام المساعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد عقب اللقاء أن مجموعة من الملفات لا تزال معلقة، مشيرا إلى أن “العديد من المطالب لم تجد طريقها إلى التفعيل، خصوصا في قطاعات حيوية كالتعليم العالي والتجهيز والجماعات المحلية”.
تعثر توحيد “الأجور “السميك” بين الفلاحة والصناعة
واحدة من أبرز النقاط المثيرة للجدل تتعلق بوعد سابق للحكومة بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الصناعي والزراعي، وهو ما كان مرتقبا منذ سنوات، ليتم الإعلان الآن عن تأجيل تنفيذه حتى سنة 2028. النقابات ترى في هذا التأجيل إخلالا بالوعود الاجتماعية، ومؤشرا على غياب الإرادة السياسية لمعالجة التفاوتات القطاعية.
وفيما يتعلق بالمهندسين، أكدت النقابات أن المطالب الخاصة بهذه الفئة لم تؤخذ بعين الاعتبار، رغم أن رئيس الحكومة كان قد وعد بإصلاحات تمس وضعهم الإداري والمهني. غير أن الواقع يشي بعكس ذلك، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس.
النقابات عبرت عن قلقها من وتيرة الحوار، الذي وصفه البعض بأنه “بلا رؤية واضحة”، خصوصا في ظل غياب جدول زمني دقيق لتفعيل الالتزامات. وتبقى ملفات التعليم والجماعات المحلية مرهونة بوعود لم تتحول بعد إلى اتفاقات رسمية، بحسب تصريحات العلمي الهوير.
في ظل هذا الوضع، يرتفع منسوب الترقب لدى الشغيلة المغربية، التي لا ترى في جولات الحوار المتكررة سوى مناسبات شكلية، ما لم تترجم إلى قرارات فعلية تحسن من أوضاع العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.
ويبدو أن الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تقديم أجوبة عملية، بدل الاكتفاء بإطلاق الوعود وتأجيل الإصلاحات، خاصة في ظل توترات اجتماعية متنامية وارتفاع كلفة المعيشة.