تفاجأ آلاف المواطنين الإسبان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه “الأسوأ منذ سنوات”. العطل الواسع النطاق، الذي أصاب البنية التحتية الرقمية لشركة “تيلفونيكا”، شمل عدة مناطق رئيسية، من بينها مدريد والأندلس وكاتالونيا ومجموعة من المدن الواقعة ضمن إقليم فالنسيا.
حسب ما تداولته صحف إسبانية مثل El País وABC، فإن أصل المشكلة يعود إلى أشغال صيانة وتحديث كانت تقوم بها الشركة على شبكتها للألياف البصرية، غير أن العملية التقنية تحولت إلى كارثة عطلت ليس فقط الاتصال بالإنترنت، بل طالت كذلك شبكة الهاتف الثابت وخدمات الأعمال والإدارات.
رغم أن الهواتف المحمولة ظلت تعمل بشكل طبيعي، فإن الأضرار المسجلة كانت جسيمة، خصوصا على مستوى الإدارات الحساسة التي تعتمد على الربط الشبكي المباشر في خدماتها.
112 خارج الخدمة.. وتحذيرات من آثار محتملة على الأمن
الضرر الأكبر تمثل في توقف رقم الطوارئ “112” في عدد من الأقاليم مثل الأندلس، إكستريمادورا، الباسك، أراغون، فالنسيا وغاليسيا، ما دفع السلطات المحلية إلى إطلاق أرقام بديلة للتبليغ عن الحوادث والنداءات العاجلة، في انتظار عودة النظام الرئيسي للعمل.
وسائل إعلام مقربة من دوائر الأمن لم تخف قلقها من أثر هذا التوقف المفاجئ على سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، خاصة وأن الساعات الأولى كانت حاسمة في تحديد حجم الخسائر البشرية المحتملة.
شركة “تيلفونيكا”، التي تعد من أكبر مزودي خدمات الاتصالات في أوروبا، أصدرت بلاغا أوضحت فيه أن فرقها التقنية تعمل “بشكل متواصل” لإعادة الأمور إلى نصابها، لكن المفاجأة كانت في كون أدوات المراقبة الداخلية للشركة نفسها تعطلت بدورها، ما صعب عملية تتبع الأعطاب المسجلة بدقة.
خلال اليوم الذي أعقب الحادث، تم تسجيل ما يزيد عن ألفي بلاغ تقني من مستخدمين في مدن مثل برشلونة، مالقة، إشبيلية وسرقسطة، فيما أشارت أرقام غير رسمية إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى مئات الآلاف، خصوصا من أصحاب الشركات والمقاولات الصغرى المرتبطة بالخدمات السحابية أو الربط المباشر مع الزبائن.
رغم التطمينات المتكررة التي قدمتها “تيلفونيكا”، فإن الشركة لم تحدد بعد موعدا دقيقا لعودة الشبكة إلى وضعها الطبيعي بشكل كامل، مكتفية بوصف ما جرى بأنه “تأثير عرضي لعملية تحديث دورية”. هذه التصريحات زادت من غضب عدد من المستخدمين الذين طالبوا بمساءلة رسمية وتعويضات عن الأضرار، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والبنوك.