من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، أولى جلسات محاكمة سعيد آيت مهدي، رئيس “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، وذلك بعد توجيه عدة تهم له تتعلق بالاعتداء على عون سلطة، الهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل السب والقذف والتشهير بعامل إقليم الحوز والتحريض على التظاهر غير المرخص.
وكان آيت مهدي، الناشط البارز في مجال حقوق ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في شتنبر 2023، قد تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي إثر شكايات تقدم بها عون سلطة من دوار “تدافالت” وخليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمونه فيها بالاعتداء عليهما لفظيا وجسديا أثناء تأدية مهامهما.
وفي بيان أصدرته التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، عبرت عن استنكارها الشديد لاعتقال آيت مهدي، معتبرة أن هذه الخطوة هي بمثابة “انتقام تعسفي” يهدف إلى التغطية على الانتهاكات المستمرة بحق سكان المنطقة الذين لا يزالون يعانون من الإهمال بعد الزلزال. وأضافت التنسيقية أن آيت مهدي كان قد قاد عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق ضحايا الزلزال، مشيرة إلى التأخير الكبير في عمليات إعادة الإعمار والتعويضات.
إقرأ أيضا: “خوف من التهديد” يعيق مطالبة ضحايا زلزال الحوز بحقوقهم
وأكدت التنسيقية أنه رغم مرور أكثر من 15 شهرا على وقوع الزلزال، لا تزال عملية إعادة الإعمار بطيئة جدا، ولم تتم إعادة بناء المرافق الاجتماعية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، كما أن العديد من الأسر لم تتلق تعويضات هدم المنازل بشكل كاف، مما جعل أوضاعهم أكثر صعوبة.
وتشير التنسيقية إلى أن المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة لم ينفذ بالشكل المطلوب، مما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من الدعم الذي كان من المفترض أن يساعدهم في تجاوز آثار الكارثة الطبيعية التي ألمت بهم.