يشهد سوق العقار في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء حالة من الركود غير المسبوق، حيث سجل القطاع خلال الأشهر الأخيرة انخفاضا عاما في الأسعار، مصحوبا بتراجع حاد في حجم المعاملات العقارية.
وتشير البيانات المشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة على الأراضي والسجل العقاري والخرائطي إلى أن الأراضي الحضرية كانت الأكثر تأثرا بهذا الانخفاض، حيث تراجعت أسعارها بنسبة 2.7%، بينما شهدت العقارات المخصصة للاستخدام المهني انخفاضا بنسبة 2.2%. وحتى العقارات السكنية، التي كانت تبدو مستقرة إلى حد ما، انخفضت أسعارها بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد المعاملات، انخفض النشاط العقاري بنسبة كبيرة بلغت 30.1% في مختلف فئات السوق. وكانت العقارات السكنية الأكثر تأثرا من حيث حجم التعاملات، حيث سجلت تراجعا بنسبة 28.6%. أما الأراضي، فقد شهدت انخفاضا لافتا بنسبة 41.7%. وبالنسبة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني، مثل المكاتب والمتاجر، انخفضت المعاملات بنسبة 33.3%.
ويعزو الخبراء هذا الركود إلى تراجع الطلب في السوق المحلية، وسط تحديات اقتصادية أثرت على القوة الشرائية وثقة المستثمرين. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل القطاع العقاري في الدار البيضاء، خاصة في ظل الحاجة إلى سياسات تحفيزية لدعم الاستثمار وإعادة تنشيط السوق.
إقرأ أيضا: