في زمن التكنولوجيا والسهولة الرقمية، يتسلل خطر جديد إلى البيوت المغربية، مغلفا بوعد الراحة والسرعة. إنه بيع الأدوية عبر الإنترنت، الذي وصفه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأنه “تهديد لصحة المغاربة”، متحدثا عن “تحد قانوني وصحي كبير” يلقي بظلاله على القطاع الصحي الوطني.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، أطلق التهراوي ناقوس الخطر، مؤكدا أن هذه الظاهرة باتت تنتشر بسرعة عبر العالم، رغم صعوبة الإحاطة بإحصائيات دقيقة حول حجمها. إلا أن المؤشرات، وفق تعبير الوزير، تبرز بوضوح المخاطر الجسيمة التي تُلقي بها هذه الممارسات على عاتق المستهلكين.
حقائق صادمة.. 10% من الأدوية مزيفة في صيدليات الإنترنت
وأوضح الوزير أن “صيدليات الإنترنت” تتراوح بين مواقع إلكترونية بدائية ومنصات متطورة، لكنها تعمل جميعها خارج الإطار القانوني والرقابي، ما يجعلها قنبلة موقوتة تهدد صحة المواطنين. وأشار إلى أن بعض الدراسات تكشف ارتفاعا مضطردا في نسبة الإقبال على شراء الأدوية عبر الإنترنت، ليس فقط في المغرب، بل في مختلف أنحاء العالم.
لم يأت تحذير الوزير من فراغ،.. فقد استند إلى معطيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تقدر أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة من هذه الأدوية تباع عبر الإنترنت. الأدوية المغشوشة ليست مجرد مسألة احتيال مالي، بل قنابل صحية موقوتة،.. قادرة على إلحاق أضرار كارثية بصحة من يتناولها.
تروج صيدليات الإنترنت لأدوية بأسعار مغرية ووعود براقة بالشفاء السريع، إلا أن الحقيقة غالبا ما تكون معاكسة. فالمستهلكون الذين يغرَون بهذه العروض يواجهون احتمالية الحصول على أدوية منتهية الصلاحية،.. مغشوشة، أو غير مطابقة للمواصفات،.. ما يفتح الباب أمام تعقيدات صحية خطيرة.
إقرا أيضا :زيادة 88% في مقاعد الطب والصيدلة و7,543 مقعدا إضافيا بحلول 2027
أمام هذا التهديد المتزايد،.. أكد التهراوي أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي. النيابة العامة دخلت على الخط،.. عبر دورية من رئيس النيابة العامة للوكلاء العامين للملك،.. تدعوهم إلى تفعيل القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. القانون يمنع بشكل صارم بيع الأدوية خارج الإطار الرسمي، وهو ما يشكل رادعا قانونيا لهذه الظاهرة.