وجهت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية إلى عمدة مدينة فاس،.. عبد السلام البقالي، فيما يتعلق بملف نائبه الثالث البرلماني عبد القادر البوصيري، الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد.
ويمكن أن تعرض هذه التهمة عمدة مدينة فاس لعقوبة تصل إلى سجن يتراوح بين شهرين وسنتين مع غرامة إذا ثبتت في حقه.
وقررت النيابة العامة أيضاً متابعة عمدة المدينة وموظف آخر في المجلس الجماعي في حالة سراح. وأمرت بوضع البرلماني البوصيري و10 أشخاص آخرين تحت الاعتقال في سجن بوركايز بفاس.
يأتي هذا القرار عقب التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية في فاس بشأن شبهات تلاعب بالعقود المتعلقة ببيع متلاشيات سيارات في المحجز البلدي، والتي قام بها البرلماني البوصيري بظروف غامضة.
تجدر الإشارة الإشارة إلى أن البرلماني البوصيري قدم استقالته من مجلس جماعة فاس قبل بضعة أيام،.. حيث أشار في استقالته إلى عدم قدرته على تلبية مطالب السكان الذين انتخبوه في الانتخابات. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن البوصيري كان يدرك تماما احتمال إحالته للمحاكمة بعد انفجار فضيحة توقيعه على رخصة غير قانونية.
هذا الواقع دفع والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس إلى تقديم طعن أمام المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المشبوهة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الفضائح المرتبطة بالبوصيري، وآخرها كانت فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات من المحجوز البلدي.
ويجب أيضا الإشارة إلى أن السلطات المغربية قامت في الأشهر الأخيرة بحملة شاملة ضد الفساد،.. حيث اعتقلت العديد من المسؤولين والشخصيات البارزة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود المملكة المغربية للقضاء على الفساد وضمان الشفافية والمساءلة.