الأكثر مشاهدة

قرار حكومي بشأن استيراد الأجهزة والأثاث المستعمل يثير استياء المستوردين

أثار القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة قبل أيام،.. الذي يفرض قيودا على استيراد مجموعة من الأثاث المنزلي المستعمل من الخارج،.. ردود فعل سلبية واسعة من قبل المستوردين، حيث أعلنت إدارة الجمارك عن بدء تنفيذه في مينائي الناظور وطنجة.

القيود تشمل السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبي المستعمل، والأفرشة،.. ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة. وقد أثار هذا الإجراء استياء كبيرا بين منخرطي التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات.

من جهتها، أدانت التنسيقية هذا القرار واعتبرته إعداما للقطاع، مشيرة إلى أنه سيزيد من مستوى الاحتقان الاجتماعي في المغرب، خاصةً في ظل التراجع الاجتماعي الذي يشهده البلد في عدة قطاعات.

- Ad -

وفي تصريح للتنسيقية، أعربت عن استنكارها لقرار إدارة الجمارك وحملتها مسؤولية التداول مع المهنيين بطريقة لا تأخذ في اعتبارها العدد الكبير لهم ووضعهم الاجتماعي. كما أعلنت رفضها التام لتطبيق هذا القرار،.. داعية إلى رفع جميع القيود التي تعترض عملية العبور السلس في منائي طنجة ميد والناظور.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر “أنفا نيوز”،.. أن مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في استيراد هذه المواد، يخططون لتنظيم وقفات احتجاجية في الناظور وطنجة في بداية الأسبوع القادم،.. بهدف التعبير عن رفضهم لقرار وزير الصناعة والتجارة والمطالبة بسحبه.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،.. قد برر القرار الحكومي في البرلمان مشيرا إلى أنه جاء في سياق تشجيع الحكومة للصناعة المحلية وتعزيز قطاع الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية في المملكة. يشير القرار إلى رغبة في دعم الشركات المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي للمنتجات المنافسة.

وفي هذا السياق،.. يشير المصدر الحكومي إلى أن القرار يحمل فرصا لتطوير صناعات الأجهزة الإلكترونية المنزلية في المملكة،.. مما يعزز التشغيل المحلي ويقوي الاقتصاد الوطني. وبهذا يعد الإجراء جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحفيز نمو الصناعات المحلية.

مقالات ذات صلة