الأكثر مشاهدة

مستشفيات المملكة تواجه شللا مرتقبا لمدة 10 أيام

تستعد مستشفيات المملكة لمرحلة جديدة من الاضطرابات مع إعلان أطباء القطاع العام عن سلسلة إضرابات تمتد على مدى ثلاثة أسابيع، بعد تعليق الاحتجاجات لفترة وجيزة أملا في تجاوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبهم.

من المنتظر أن تغيب الكوادر الطبية عن المستشفيات، باستثناء أقسام الإنعاش، خلال عشرة أيام متفرقة بين شهري يناير وفبراير 2025. الإضرابات ستبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير، ثم تمتد لثلاثة أيام في الأسبوع التالي (28 و29 و30 يناير). وسيكون “أسبوع الغضب” من 3 إلى 9 فبراير 2025 تتويجا لهذه التحركات الاحتجاجية، يتخلله توقيف شامل للفحوصات الطبية وإضراب الخواتم الطبية.

أوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الاحتجاجات جاءت كرد فعل على ما وصفته بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي”، الذي اعتبرته يمس بحقوق الأطباء ويمنح صلاحيات واسعة للإدارة، بما في ذلك العزل التعسفي، مع تحديد “كوطا” مجحفة للترقي.

- Ad -


النقابة أكدت رفضها تجاهل الوزارة لفتح حوار جاد حول قضايا أساسية، مثل توقيت العمل، الحراسة، التنقل داخل المؤسسات الصحية، والجزء المتغير من الأجور. كما شددت على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين العموميين، بما في ذلك مركزية الأجور والتمويل من الميزانية العامة.

النقابة أعربت عن استيائها من عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا، مثل إضافة درجتين خارج الإطار، وزيادة الأجور، وتعويض المسؤولية الطبية، وحل مشاكل التعويضات عن التخصصات النادرة. كما أشارت إلى غياب أي خطوات جادة لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما يتماشى مع تطلعات الأطر الصحية.

انتقد الأطباء “غياب رؤية سياسية واضحة وصادقة لإنقاذ قطاع الصحة العمومية”، مشددين على أن الوضع الحالي يعكس تقاعس أصحاب القرار عن وضع خارطة طريق شاملة للإصلاح.

في تصريح سابق، أكد المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة، أن الإضرابات ليست خيارا بل فرضتها الظروف. وأشار إلى أن النقابة مستعدة للحوار وتقديم اقتراحات عملية لإنهاء الأزمة، لكنه انتقد صمت الوزارة واعتمادها على سياسة المماطلة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على المستشفيات العمومية بالمملكة.

مقالات ذات صلة