خطوة جديدة نحو السيادة الطاقية وتكريس موقعه كرائد في الطاقات المتجددة، أعلن المغرب عن مشروع ضخم يتمثل في إنشاء أول حقل لطاقة الرياح البحرية بسعة تصل إلى 1000 ميغاواط قبالة سواحل مدينة الصويرة. هذا المشروع الطموح، المقرر أن يبدأ إنجازه قبل عام 2029، يأتي في إطار أولى استثمارات “الشراكة الزرقاء المتوسطية”، وهي آلية تمويلية متعددة الأطراف وضعت خصيصا لدعم الاقتصاد الأزرق في حوض المتوسط والبحر الأحمر.
الحقل المرتقب لن يكون فقط الأول من نوعه في المغرب، بل ينتظر أن يلعب دورا محوريا في تحقيق هدف المملكة برفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من المزيج الكهربائي الوطني بحلول سنة 2030. ويراهن المشروع على الرياح البحرية القوية والثابتة التي تميز سواحل الصويرة، ما يجعله خيارا استراتيجيا للمرحلة المقبلة.
خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، تم الإعلان عن تعبئة 22 مليون يورو من التمويلات لصالح الشراكة الزرقاء، بفضل مساهمات من دول أوروبية على رأسها إسبانيا التي ضخت لوحدها 8.5 ملايين يورو، إلى جانب ألمانيا وفرنسا والسويد والمفوضية الأوروبية.
هذه الأموال ستخصص لدعم الدراسات التقنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع تعتبر رائدة لكنها تواجه صعوبات في جذب التمويلات الكبرى، مثل المشروع المغربي.
المغرب يقود قاطرة الابتكار المناخي
من بين ثلاث مبادرات فقط وقع عليها الاختيار في هذه المرحلة، برز المشروع المغربي إلى جانب مشروع ترميم الشعاب المرجانية في خليج العقبة بالأردن، ومحطة معالجة المياه العادمة في شرق الإسكندرية بمصر، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الرؤية البيئية للمغرب.
وقد أكد المشاركون في المؤتمر أن البحر المتوسط أضحى بمثابة “مختبر عالمي” للانتقال الإيكولوجي، فيما تم التنويه بدور الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) في ترسيخ الحوار الإقليمي حول الاقتصاد الأزرق، إذ تجاوزت قيمة التمويلات المرصودة لهذا التوجه منذ 2015 أزيد من 500 مليون يورو وزعت على أكثر من 250 مشروعا.
إلى جانب الطاقات النظيفة، ناقشت الجلسة أيضا أولويات التعاون بين الدول المتوسطية، من قبيل التوظيف في المجالات البحرية، تعزيز التنوع البيولوجي، السياحة البيئية، مكافحة التلوث، وتشجيع الاقتصاد الدائري، في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعتمد على البحر كمورد استراتيجي.