عرف الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 طفرة ملحوظة في وتيرة الطلب الداخلي، الذي سجل نموا بلغ 5,8%، مقابل 4,9% في السنة التي سبقتها، وفق ما كشفت عنه مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تتعلق بالحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2024.
هذا الارتفاع اللافت في الطلب المحلي كان له وقع مباشر على النمو الاقتصادي الوطني، حيث ساهم بما مجموعه 6,3 نقاط مئوية، مقارنة بـ 5,4 نقاط سنة 2023، ما يعكس دينامية استهلاكية واستثمارية مهمة داخل السوق الوطنية.
وفي تفاصيل هذا النمو، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4%، ما منح الاقتصاد دفعة قدرها 2,1 نقطة. من جهة أخرى، جاءت الاستثمارات الإجمالية (التي تشمل تكوين رأس المال الثابت، وتغير المخزونات، واقتناء الأصول القيمة) بأداء أقوى، حيث قفزت بنسبة 10,9%، ما ساهم بإضافة 3,2 نقاط إلى النمو.
أما القطاع العمومي، فقد عرف بدوره توسعا في مستوى استهلاكه النهائي بنسبة 5,6%، لترتفع مساهمته في النمو إلى نقطة واحدة، وهو مؤشر على تعزيز تدخل الدولة في دعم النشاط الاقتصادي.
لكن رغم هذا التوسع الإيجابي على المستوى الداخلي، فإن الميزان التجاري لا يزال يشكل نقطة ضعف مزمنة. فقد ارتفعت الواردات بنسبة 11,6%، وهو ما انعكس سلبا على النمو العام بمساهمة سالبة وصلت إلى ناقص 5,9 نقاط. في المقابل، لم تتمكن الصادرات سوى من تسجيل نمو قدره 8%، ما منح الاقتصاد فقط 3,4 نقاط من النمو.
وعلى ضوء هذه الأرقام، يكون صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات قد سجل مساهمة سلبية صافية قدرها ناقص 2,5 نقاط، وهو ما يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بتنافسية الصادرات المغربية مقابل حجم الطلب على المنتجات الخارجية.
الخلاصة أن سنة 2024 كانت إيجابية على مستوى الحركية الداخلية للاقتصاد المغربي، خصوصا من حيث الاستهلاك والاستثمار، لكنها في المقابل دقت ناقوس الخطر بخصوص اختلال الميزان التجاري، الذي يتطلب تدخلا استراتيجيا لتقوية الصادرات الوطنية، وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة.