أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على ترخيص يعد نشاطا غير قانوني، مشددا على ضرورة توفر كل مركبة مستخدمة في هذا المجال على التراخيص اللازمة.
وأوضح الوزير أن الميثاق الوطني المرتقب لتنمية الحركية المستدامة سيتناول تنظيم النقل عبر الوسائط الرقمية، خاصة داخل المدن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضمان امتثال هذه الخدمات للمقتضيات القانونية.
وفي هذا السياق،.. أشار إلى أن الوزارة منفتحة على دراسة مقترحات الشركات الراغبة في الاستثمار في النقل الذكي، بشرط احترام القوانين المعمول بها وضمان سلامة الركاب والتنافسية العادلة مع الفاعلين التقليديين في القطاع.
جاءت هذه التصريحات في جواب مكتوب وجهه الوزير إلى النائبة خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية،.. ضمن أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة،.. التي انعقدت يوم 21 يناير 2025 لمناقشة رهانات تأهيل قطاع النقل بالمغرب.
من جهته، أكد عبد الوافي ل فتيت،.. وزير الداخلية، قبل أسابيع في جلسة بمجلس المستشارين، أن وزارته تعمل على إيجاد حلول توافقية لأزمة النقل عبر التطبيقات،.. مشددا على أن إقصاء هذه المنصات أو الاكتفاء بالنماذج التقليدية لم يعد خيارا عمليا.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تجري حاليا دراسات معمقة حول الموضوع، مضيفا: “قريبا سنجلس مع المعنيين لإيجاد حلول تسمح للمواطنين بالاستفادة من خدمات نقل حديثة وفعالة داخل المدن”.
وذكّر قيوح بأن القوانين الجاري بها العمل،.. لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 المتعلق بالنقل عبر الطرق، تشترط حصول مقدمي خدمات النقل على ترخيص مسبق. كما كشف أن الوزارة بصدد إعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة،.. يهدف إلى إرساء أسس منظومة نقل حديثة ومتكاملة بالمملكة.