تنطلق هذا الأسبوع فصول جديدة من محاكمة الفنان المغربي الشهير سعد لمجرد في محكمة الجنايات بمدينة كريتاي الفرنسية، وذلك بعد استئناف الحكم الصادر ضده العام الماضي، والذي قضى بإدانته بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب والعنف المقرون بالظروف المشددة.
ورغم خطورة التهم، سيمثل الفنان الأربعيني أمام المحكمة وهو في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، في جلسات تنتهي يوم الجمعة المقبل، حيث يرتقب صدور الحكم النهائي في القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2016.
الواقعة التي فجرت القضية تعود إلى ليلة في العاصمة باريس، حيث التقى الفنان بشابة في عشرينية داخل ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى غرفته بالفندق. ووفق معطيات الحكم الابتدائي، فإن الفتاة تعرضت حينها لاعتداء جسدي وجنسي، وهو ما نفاه المتهم بشدة، معترفا فقط بأنه دفعها على وجهها لأنها خدشته أثناء تبادل القبل، على حد تعبيره.
محاميا الضحية أعلنا، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذا الاستئناف يمثل لموكلته “فرصة لاستعادة ثقتها في عدالة منصفة، بعد تسع سنوات من الألم والملاحقة القضائية”.
القضية الحالية ليست الوحيدة في سجل المجرد القضائي. فملف آخر ينتظره في مدينة دراغينيان جنوب فرنسا، يتعلق بحادثة مشابهة تعود لسنة 2018 في مدينة سان تروبيه. هذا الملف لم يبرمج بعد للنظر فيه، لكن وجوده يثقل كاهل الفنان الذي ظل دائم النفي لكل التهم المنسوبة إليه.
ويذكر أن المجرد سبق أن خضع لتحقيقات في نيويورك والدار البيضاء، في سياقات مشابهة تتعلق بعلاقات جنسية غير رضائية. لكن هذه القضايا لم تصل إلى مراحل قضائية حاسمة حتى الآن.