تهاوت صادرات قطاع السيارات المغربي بشكل لافت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، لتعمق أزمة التوازن التجاري في واحدة من أبرز الصناعات التصديرية بالمملكة، مقابل ارتفاع حاد في واردات السيارات السياحية والنفعية.
فبحسب النشرة الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، بلغت صادرات قطاع السيارات 49 مليار درهم فقط إلى نهاية أبريل، بتراجع قدره 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حين بلغت 52.7 مليار درهم. التراجع لا يعد طارئا، بل يمثل الشهر الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الصناعة تراجعا في أدائها، بعد نسب سلبية سجلت في يناير (-10.9%)، فبراير (-8.2%)، ومارس (-23.7%).
أكبر ضربة تلقاها القطاع جاءت من فرع “التركيب”، الذي فقد وحده أزيد من 5 مليارات درهم، ليصل إلى 17.8 مليار درهم فقط مقابل 22.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض يقارب 22 في المئة.
في المقابل، أظهرت بعض الفروع الأخرى نوعا من المقاومة. قطاع الكابلاج مثل نقطة ضوء طفيفة بنمو 1.7 في المئة (18.9 مليار درهم مقابل 18.6 مليار)، بينما سجل قطاع مكونات داخل السيارات انتعاشة بـ 10.3 في المئة (3.35 مليار درهم). غير أن هذا الانتعاش لا يكفي لتعويض تراجع مكونات الهيكل الخارجي، الذي تراجع هو الآخر بـ 10.1 في المئة.
ارتفاع جنوني في واردات المركبات بالمغرب
لكن المثير هو ما أظهرته المعطيات بشأن الواردات. ففي الوقت الذي تتقلص فيه الصادرات، قفزت الواردات إلى 263 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل، أي بارتفاع سنوي بلغ 9.1 في المئة. وسجلت واردات السيارات السياحية والمركبات النفعية وحدها 12.7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 2.2 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.
تفصيلا، ارتفعت واردات السيارات السياحية بـ 14.5 في المئة، لتصل إلى 8.3 مليار درهم، بينما قفزت واردات المركبات النفعية بـ 33.4 في المئة، لتسجل 1.12 مليار درهم إضافية.
وتأتي هذه الزيادات في إطار ارتفاع عام شمل أيضا واردات قطع غيار الطائرات، المعدات الهندسية، وحتى الأدوية والأثاث، وهو ما يعكس زيادة في الاستهلاك مقابل تراجع في الإنتاج المخصص للتصدير، خاصة في قطاع يعتمد عليه المغرب كثيرا كمصدر للعملة الصعبة.
انخفاض الفاتورة الطاقية: -4.9% (37.3 مليار درهم)
وفي الوقت الذي انخفضت فيه الفاتورة الطاقية بـ 4.9 في المئة، وبلغت 37.3 مليار درهم، لم يكن ذلك كافيا لامتصاص تأثير العجز التجاري المتزايد في قطاع السيارات، الذي بات يشهد مفارقة غريبة: واردات ترتفع وصادرات تنكمش، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مستقبل القطاع في ظل المنافسة الدولية والتحولات الصناعية.