دخل المغرب ضمن قائمة تضم 29 دولة أجنبية مستفيدة من تعديل جديد لعقد أمريكي يتعلق بتوفير مكونات وقطع غيار لصواريخ «أمرام» جو-جو، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 105.6 مليون دولار، في إطار برنامج شراء جماعي تشارك فيه الولايات المتحدة وعدد من شركائها العسكريين.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعديل، الذي منح في 22 سبتمبر 2026، يخص العقد رقم FA8556-25-C-B001 المبرم مع شركة Raytheon، على أن تُنجز الأعمال في مدينة توسان بولاية أريزونا، حتى 31 غشت 2027.
وتظهر بيانات التمويل أن الجزء الأكبر من قيمة العقد مخصص للقوات المسلحة الأمريكية. إذ تساهم القوات الجوية الأمريكية بنحو 61.59 مليون دولار، بينما تبلغ مساهمة البحرية الأمريكية حوالي 8.39 مليون دولار. أما التمويل المرتبط بالمبيعات العسكرية الأجنبية فيصل إلى نحو 35.65 مليون دولار.
وتشمل قائمة الدول الأجنبية المرتبطة بهذا الجزء من العقد المغرب إلى جانب 28 دولة أخرى، من بينها الأرجنتين وأستراليا وألمانيا وإسرائيل واليابان والسعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
لكن الوثيقة الأمريكية لا تحدد قيمة المكونات أو قطع الغيار الموجهة إلى المغرب، كما لا تكشف عن عدد الصواريخ أو التجهيزات التي ستستفيد منها القوات الجوية الملكية المغربية. وبالتالي، فإن الرقم الإجمالي البالغ 105.6 مليون دولار لا يمثل قيمة صفقة مغربية منفردة، بل يتعلق بعقد مشترك يخدم احتياجات أمريكية وأجنبية متعددة.
ويرتبط هذا التطور ببرنامج تسليح أمريكي سبق أن شمل المغرب. ففي ديسمبر 2024، أبلغ الكونغرس الأمريكي بموافقة وزارة الخارجية على بيع المغرب ما يصل إلى 30 صاروخا من طراز AIM-120C-8 AMRAAM، في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بنحو 88.37 مليون دولار.
وكان الإخطار الأمريكي بتلك الصفقة قد أشار إلى مجموعة من التجهيزات والمكونات المصاحبة للصواريخ، بينها أقسام التوجيه، ومعدات القياس عن بُعد، وقطع غيار لأنظمة التحكم، وحاويات، ومعدات اختبار، إضافة إلى البرمجيات والدعم الفني.
وتتولى شركة RTX، الشركة الأم لـRaytheon، دور المقاول الرئيسي في هذا البرنامج، الذي يواصل توفير الدعم والمكونات المرتبطة بمنظومة صواريخ «أمرام» المستخدمة من قبل الولايات المتحدة وعدد من حلفائها وشركائها العسكريين.
وبذلك، يؤكد العقد الجديد استمرار المغرب ضمن قاعدة العملاء الدوليين لمنظومة «أمرام»، في وقت لا تكشف فيه الوثائق الأمريكية المنشورة عن القيمة الدقيقة أو الكميات المخصصة للقوات الجوية الملكية المغربية في هذا التعديل تحديدا.