بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة إنهاء عمل بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، بعد انتهاء ولايتها دون تجديد من مجلس الأمن. وتشمل الخطة إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وسحب 180 موظفا مدنيا ومنتسبا، فضلا عن إغلاق وتسليم 13 موقعا تابعا للبعثة.
وأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تفاصيل هذه الإجراءات خلال الإحاطة الصحفية اليومية، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026. وأوضح أن عملية التصفية ستتم بشكل تدريجي، تحت إشراف فريق تابع لإدارة الدعم العملياتي في المنظمة الدولية.
خطة أممية لسحب الأفراد والمعدات
وتتضمن الخطة، بحسب دوجاريك، إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم. كما تشمل تقليص عدد الموظفين المدنيين والمنتسبين بنحو 180 شخصا.
وإلى جانب ذلك، ستعمل الأمم المتحدة على إغلاق وتسليم 13 منشأة وموقعا ميدانيا. وستتولى أيضا نقل ممتلكاتها ومعداتها أو التخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة.
كما تشمل العملية سحب أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وحفظ أرشيف البعثة وملفاتها. وفي السياق نفسه، ستنهي المنظمة العقود والاتفاقيات المرتبطة بعملها الميداني.
وأكد المتحدث الأممي أن هذه الإجراءات ستخضع للقواعد واللوائح المعتمدة لدى الأمم المتحدة عند إغلاق بعثاتها. وستواصل المنظمة الإشراف الإداري والمالي والأمني خلال فترة التصفية، مع الحرص على سلامة العاملين.
نهاية العمليات بعد 35 عاما من الوجود
وتأتي هذه الخطوة بعدما انتهت ولاية «مينورسو» عند منتصف ليل 31 أكتوبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن بشأن تمديدها.
وكانت البعثة قد بدأت مهامها سنة 1991، عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وتولت مراقبة الالتزام به، إلى جانب المساهمة في تهيئة الظروف لإجراء استفتاء بشأن مستقبل الإقليم، وهو استفتاء لم يُنظم بسبب الخلافات بين الأطراف.
وبذلك، تدخل البعثة مرحلة تصفية هياكلها وسحب أفرادها ومعداتها، بعد 35 عاما من العمل في المنطقة. غير أن انتهاء عملياتها لا يعني توقف جهود الأمم المتحدة السياسية بشأن الملف.
غوتيريش يدعو الأطراف إلى تسهيل الانسحاب
ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى التعاون الكامل، حتى تتم عملية الانسحاب بطريقة منظمة وفي أقرب وقت ممكن.
كما شدد على أن مغادرة «مينورسو» لا تلغي حق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير. ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تزيد التوتر أو تهدد الاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، أكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل دعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي. وسيستمر هذا الدور عبر المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.
وهكذا، تنتقل «مينورسو» من مرحلة تنفيذ مهامها الميدانية إلى مرحلة تصفية المنشآت وسحب الموظفين والمعدات، بينما يظل المسار السياسي تحت متابعة الأمم المتحدة.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.