حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الخميس، فصول ملف جنائي مثير للاهتمام، يتعلق بالاعتداء الجسدي الخطير الذي طال أحد موظفي المديرية العامة للأمن الوطني أثناء مزاولة مهامه الرسمية بالمدينة، مما تسبب له في عاهة مستديمة غيرت مساره المهني والشخصي.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية تأييد المنطوق القضائي الابتدائي الصادر سابقا في حق المتهم، والقاضي بإدانته بعقوبة سالبة للحرية حددت في 6 سنوات سجنا نافذا، بعدما ثبت للمحكمة تورطه المباشر في اقتراف اعتداء شنيع أدى إلى بتر أصابع يد الشرطي الضحية، كما تضمن الحكم تأييد أداء المتهم لتعويض مدني مالي قيمته 80 ألف درهم كجبر للضرر لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.
وتعود فصول هذه النازلة المأساوية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية (2025)؛ حيث استغل المتهم تواجده في حالة سكر متقدمة ليعترض سبيل عنصر الشرطة التابع لولاية أمن فاس، أثناء عودة الأخير من مقر عمله، ليقوم بمباغتته وتعريضه لضربات عنيفة وجروح غائرة باستخدام سلاح أبيض، وهي الضربات القاسية التي أدت بشكل فوري إلى بتر أجزاء من أصابع يده، مسببة له عاهة مستديمة وصفت بالبليغة.
وجاء هذا التأييد الاستئنافي ليزكي الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بذات المحكمة، والتي توبع أمامها المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالاعتداء بواسطة السلاح وإحداث عاهة مستديمة، حيث ارتأت الهيئة القضائية بمساريها تلاؤم العقوبة السجنية والتعويض المالي الممنوح مع حجم الضرر البدني والنفسي الجسيم الذي لحق بموظف الأمن.