الاتحاد الأوروبي يدرج المغرب في مشاريع برتغالية لتطوير ممرات النقل متعدد الوسائط

اختارت المفوضية الأوروبية المغرب للمشاركة في مشاريع تجريبية اقترحتها البرتغال، بهدف تطوير ممرات النقل متعدد الوسائط عبر الحدود. وتشمل هذه المبادرات دمج النقل البحري والسككي، وتتبع الشحنات رقميا، إلى جانب تكوين الإدارات المكلفة بقطاع النقل.

وأدرجت المفوضية هذه المشاريع ضمن خطة عمل «ميثاق المتوسط»، التي نشرتها الثلاثاء 10 نونبر. وحددت الوثيقة ثلاثة شركاء للمبادرة البرتغالية، هم المغرب ومصر وتونس.

وتعتزم لشبونة إطلاق تجارب ثنائية أو إقليمية. وستختبر هذه المشاريع الأدوات نفسها على سلاسل لوجستية مختلفة، مع مراعاة خصوصية كل مسار.

النقل البحري والسككي والتتبع الرقمي للشحنات

ركزت المفوضية الأوروبية على محور رئيسي يحمل عنوان «التكامل بين النقل البحري والسككي والتتبع الرقمي للشحنات».

ويتضمن المقترح البرتغالي أيضا تقديم الدعم للسلطات المكلفة بالنقل. كما يشمل تبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بالتنقل الحضري.

وصنفت الخطة هذه المبادرات ضمن الإجراءات الثنائية والإقليمية المرتبطة بالتعاون في قطاع النقل.

تمويل إقليمي بقيمة 3.5 ملايين يورو

خصصت الوثيقة الأوروبية غلافا ماليا بقيمة 3.5 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 38.1 مليون درهم. وسيأتي التمويل من آلية «NDICI – أوروبا في العالم»، ومن برنامج GET-Med الإقليمي.

ويعنى البرنامج الأخير بدعم الانتقال الطاقي والبيئي في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

وسيمول هذا الغلاف مبادرة إقليمية للنقل المستدام. وتضم المبادرة ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل الوقود البحري والجوي منخفض الانبعاثات، واستمرار برنامج ETAP المتعلق بسلامة الطيران، وممرات النقل متعدد الوسائط ذات التتبع الرقمي التي اقترحتها البرتغال.

وقود مستدام وبرنامج جديد لسلامة الطيران

يتعلق المحور الرئيسي للمبادرة بإنتاج واستخدام أنواع الوقود المتجددة أو منخفضة الكربون في النقل البحري والجوي.

ومن المرتقب إنجاز دراسة جدوى خلال الربع الرابع. وستبحث الدراسة إمكانية إقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، لإنتاج واستخدام وقود مستدام في قطاعي الطيران والملاحة البحرية.

كما ينتظر توقيع المرحلة الثانية من برنامج ETAP مع وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA) قبل نهاية السنة.

وسيواصل البرنامج الجديد جزءا من عمل المشروع الأورومتوسطي للنقل الجوي، الذي امتد من مارس 2020 إلى يونيو 2026. وحصلت مرحلته الأولى على مساهمة أوروبية بقيمة 3 ملايين يورو، أي نحو 32.7 مليون درهم.

وكان المشروع يستهدف تقريب التشريعات المنظمة للطيران بين الدول المشاركة. كما عمل على تطوير قدرات السلطات الوطنية، ونشر المعايير الأوروبية، والمساهمة في بناء فضاء جوي مشترك بين أوروبا ودول المتوسط.

وشارك المغرب في هذا الإطار الإقليمي. كما أتاح اتفاق النقل الجوي الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي سنة 2006 إطلاق رحلات جوية مباشرة بين مطارات الجانبين.