أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة شل حركة المحاكم عبر “التوقف الشامل” عن ممارسة المهنة، وذلك في خطوة تصعيدية ردا على ما وصفته بـ “غياب ردود ملموسة” من السلطة التنفيذية تجاه مطالبهم المهنية، وتجاهل الملاحظات الجوهرية حول مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها بالرباط يوم السبت، أثنت الجمعية على “النجاح الباهر” لقرار التوقف الكلي عن الأنشطة المهنية الذي انطلق في 17 يناير الماضي، معتبرة أن الانخراط الواسع للمحامين يعكس وعيا مسؤولا بضرورة الدفاع عن استقلالية المهنة ودورها المركزي في منظومة العدالة.
انتقاد لـ “غياب الحوار” الحكومي
وكشف البلاغ أن اللقاءات التي عقدتها الجمعية مع مؤسسات دستورية وتشكيلات سياسية لم تفض بعد إلى ترجمة الالتزامات الحكومية إلى حوار جدي ومنتج. وعبر مكتب الجمعية عن أسفه لـ “غياب أي إشارة ملموسة” لفتح قنوات النقاش، مؤكدا رفضه القاطع لمسودة مشروع القانون في صيغتها الحالية، وخاصة المادتين 23 و66، مع المطالبة بسحب النص والعودة إلى مقاربة تشاركية حقيقية تحترم المكتسبات المهنية والمبادئ الدستورية.
وقرر المحامون الإبقاء على قرار “التوقف المفتوح” عن الخدمات المهنية، بما يشمل مقاطعة الجلسات القضائية وتعليق أداء الرسوم القضائية حتى إشعار آخر. وفي سياق تفعيل هذا المسار الاحتجاجي، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، لتسليط الضوء على تطورات الملف وخلفيات موقف “الدفاع”.
وحرصا على حماية حقوق المتقاضين، قررت الجمعية مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان احترام حقوق الدفاع خلال فترة الإضراب. كما دعت كافة المحامين للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مؤكدة بقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمواكبة المستجدات.