في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة، أعلن مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، عقب اجتماعه بالرباط في 28 يناير الماضي، عن المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030.
وحددت الهيئة القدرة الاستيعابية الإجمالية في 10,429 ميغاوات، مسجلة بذلك قفزة نوعية بزيادة قدرها 1,091 ميغاوات مقارنة بفترة (2025-2029)، وزيادة لافتة بنحو 3,193 ميغاوات مقارنة بفترة (2024-2028). وتعكس هذه الأرقام نموا بنسبة 12% و44% على التوالي، مما يترجم الدينامية القوية التي يشهدها سوق الكهرباء الوطني وتعزيز البنيات التحتية الطاقية للمملكة.
وقد استند إعداد هذه القدرة الاستيعابية إلى منهجية علمية وتشاركية ضمت كافة مدبري الشبكات المعنيين، بهدف تقديم تقييم دقيق لقدرات شبكات النقل والتوزيع.
وتعتبر الهيئة أن نشر هذه المعطيات يشكل رافعة أساسية لتعزيز الشفافية والوضوح، مما يتيح للمستثمرين والفاعلين في القطاعين العام والخاص رؤية مستقبلية واضحة حول آفاق الاستثمار في المدى المتوسط.
ولدعم هذا التوجه، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية مخصصة عبر موقعها الرسمي (www.anre.ma)، موجهة حصريا لشركاء القطاع الكهربائي، لاسيما حاملي مشاريع الطاقة المتجددة. وتأتي هذه المبادرة، التي استفادت من دعم مالي من البنك الإفريقي للتنمية (BAD) والتعاون الألماني، لتأكيد التزام الهيئة بمواكبة السياسة الطاقية الوطنية وضمان أمن واستمرارية أداء الشبكة الكهربائية الوطنية.