شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، فصلا جديدا ومثيرا في محاكمة المتورطين في أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب؛ حيث التمس نائب وكيل الملك إدانة المشجعين السنغاليين ومواطن فرنسي من أصل جزائري بالتهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن خانة العنف الرياضي المتعمد.
وكشف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعة قوية، عن حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمرافق مركب الأمير مولاي عبد الله، والتي قدرت بحوالي 4 ملايين و870 ألف درهم، فضلا عن الإصابات التي طالت أفراد القوة العمومية والمتطوعين (stadiers). وأشار المسؤول القضائي إلى أن الموقوفين السنغاليين أكدوا خلال الأبحاث “تعمدهم” ارتكاب تلك الأفعال للتأثير على أجواء المباراة النهائية التي جمعت أسود الأطلس بأسود التيرانجا.
وفي سياق مرافعته، قارن نائب وكيل الملك بين التشريع المغربي المتطور في مجال مكافحة شغب الملاعب ونظيره السنغالي والفرنسي. وأوضح أن هذه الأفعال في القانون السنغالي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا، مؤكدا أن جميع التشريعات المعنية تتقاطع في التشدد حيال العنف المرتبط بالتظاهرات الرياضية، بما في ذلك حالة المواطن الفرنسي (إ.م) المتابع في الملف نفسه.
وتتوزع صكوك الاتهام في حق المتابعين على ستة أصناف جنائية، تشمل:
- ارتكاب أعمال عنف في مباراة رياضية.
- المساهمة في إتلاف تجهيزات رياضية.
- ممارسة العنف في حق القوة العمومية.
- إلقاء أدوات صلبة بشكل عمدي.
- ولوج أرضية الملعب دون ترخيص.
- التقاط صور لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم (تخص المتهم الفرنسي).
وقد تميزت الجلسة بحضور مترجم محلف لمساعدة المتهمين الذين لا يجيدون العربية، بالإضافة إلى عودة هيئة الدفاع للمؤازرة بعد انقطاع سابق، لتختتم الجلسة بانتظار الكلمة الفصل للقضاء في هذا الملف الذي تابعه الرأي العام الوطني والقاري باهتمام كبير.