أفصحت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم أمس الثلاثاء، عن خارطة الهجرة غير النظامية داخل دول الاتحاد الأوروبي، مسجلة تحولات ملحوظة في أعداد المهاجرين وأوامر الترحيل الصادرة بحقهم.
تراجع أعداد المغاربة بوضعية غير قانونية
ووفقاً للأرقام الرسمية، رصدت السلطات الأوروبية خلال العام المنصرم تواجد حوالي 39 ألف مواطن مغربي في وضعية غير قانونية. ويمثل هذا الرقم انخفاضا مهما بنسبة 20.6% مقارنة بالبيانات المسجلة في سنة 2024. وفي المقابل، تصدر المواطنون الجزائريون القائمة بأكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين، ضمن إجمالي بلغ أكثر من 719 ألف شخص شمل أيضا الأفغان والأوكرانيين.
وعلى مستوى المنافذ الحدودية، كشف المصدر ذاته عن رفض دخول أزيد من 132 ألف أجنبي إلى دول الاتحاد، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق. وقد سجلت إسبانيا وحدها منع أكثر من 10 آلاف شخص من الولوج إلى ترابها، لتأتي في مرتبة متقدمة بعد بولندا وفرنسا وكرواتيا. وأوضحت الإحصائيات أن 53% من هذه الحالات تمت عند الحدود البرية، بينما شكلت الحدود الجوية نسبة 43.1%.
وفيما يخص الإجراءات الزجرية، أصدرت العواصم الأوروبية أكثر من 491 ألف أمر بمغادرة التراب الوطني. وحل المغاربة في المرتبة الثانية بـ 29 ألف أمر عودة، خلف الجزائريين الذين صدر بحقهم 45 ألف أمر. وتعتبر فرنسا وألمانيا وإسبانيا من أكثر الدول تفعيلا لهذه القرارات.
أما على صعيد التنفيذ الميداني، فقد تمت إعادة 136 ألف أجنبي فعليا إلى بلدانهم الأصلية أو دول خارج الاتحاد. وتصدر الأتراك قائمة المبعدين (13 ألفا)، يليهم الجورجيون والسوريون. واللافت في المعطيات أن العودة الطوعية باتت تشكل نحو 60% من إجمالي عمليات المغادرة، مقابل 40% لعمليات الترحيل القسري.