أصدرت وزارة الداخلية المغربية توجيهات حازمة وجديدة تستهدف القطع مع البيروقراطية والتماطل الإداري الذي يواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في قطاع التعمير؛ إذ ألزمت مصالحها والوكالات الحضرية بضرورة التسريع الفوري في معالجة ودراسة طلبات رخص البناء، وتذليل العقبات المزمنة التي تحول دون تسوية ملفاتهم الاستثمارية والعقارية.
ويأتي هذا الحزم الحكومي مع اقتراب فصل الصيف وتوافد مغاربة العالم على وطنهم الأم لتسوية قضاياهم السكنية والاستثمارية، وهي الفترة التي تشهد عادة ضغطا كبيرا يفرز مسلسلا من المعاناة الإدارية؛ حيث رصدت تقارير قنصلية ضعفا في التنسيق الرقمي وبطئا شديدا في معالجة الشكايات، فضلا عن استغلال بعض المنتخبين والوسطاء لهذا التعقيد الإجرائي لتقديم خدمات مشبوهة بهدف تحقيق مكاسب انتخابية وسياسية مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
وفي رد فعل عملي وميداني، أصدر ولاة جهات المملكة، وعلى رأسها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، أوامر صارمة لشن حالة استنفار عامة وسط الموظفين، بغرض تقليص الآجال الزمنية لدراسة الملفات إلى حدها الأدنى، خاصة تلك المتعلقة برخص البناء وشواهد المطابقة، لتجنيب أفراد الجالية مشقة التنقل المتكرر والمكوك بين الإدارات لإتمام معاملة واحدة.
ولضمان التطبيق الفعلي لهذه التعليمات، تصر الإدارة المركزية لوزارة الداخلية على التوصل بتقارير دورية لمواكبة التطورات؛ حيث تضع نصب أعينها مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح مغاربة العالم ضد رؤساء جماعات ترابية، والتي ظلت مجمدة لسنوات دون تفعيل، لاسيما تلك المتعلقة بهدم البنايات العشوائية فوق العقارات الخاصة أو تسوية الوضعية القانونية للأوراش، وهو الوضع الذي يزداد تعقيدا في ظل موجة العزل الأخيرة التي طالت عددا من رؤساء المجالس المنتخبة.