شهد مقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط، يوم الخميس، خطوة إستراتيجية هامة في مسار تعزيز العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية؛ حيث جرى التوقيع على ترتيب تقني ومذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الشراكة العسكرية الثنائية والدفع بقطاع التصنيع الدفاعي نحو آفاق جديدة ومستدامة.
وتنزلت هذه الخطوة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛ حيث استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين بوتران (Catherine Vautrin)، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة بمناسبة انعقاد الدورة الـ15 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.
دينامية جديدة لتوطين الصناعة الدفاعية بالمملكة
وذكر بلاغ رسمي صادر عن إدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة، التي تأتي لتكريس وتنويع مجالات التعاون الثنائي، تكللت بتوقيع آليات قانونية جديدة تهم بالأساس التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية؛ وهو الورش الذي يوليه المغرب أهمية كبرى لتعزيز استقلاليته الإستراتيجية وتحديث قدرات قواته المسلحة برأسمال معرفي وتكنولوجي مشترك.
وخلال المباحثات، أشاد المسؤولان بالمنحى التصاعدي والمتميز لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الرباط وباريس، منوهين بالزخم المتسارع الذي يشهده التعاون العسكري الميداني منذ توقيع قائدي البلدين على إعلان “الشراكة الإستثنائية المعززة” بالرباط في أكتوبر 2024. كما شكل اللقاء فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث السبل الكفيلة بتوسيع قنوات التنسيق الأمني والعسكري.
وعبر الجانبان في ختام هذا اللقاء عن عزمهما المشترك على ترجمة هذه الاتفاقيات والترتيبات التقنية الموقعة إلى مشاريع فعلية وملموسة على أرض الواقع، بما يترجم عمق أواصر الاحترام المتبادل والرؤية الإستراتيجية المشتركة لمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.