استنفد المغرب الحصة المخصصة لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار المعدة للذبح خلال سنة 2026. وكانت هذه الواردات معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إغلاق الحصة. وجاء ذلك بعد احتساب الأبقار التي وصلت إلى المغرب، وتلك التي ما تزال تستفيد من إعفاءات جمركية سارية.
ووجهت الوزارة إشعارا إلى المستوردين في 15 أكتوبر. ونشرت الإشعار على بوابتها الإلكترونية. وأوضحت أن جزءا من الأبقار المشمولة بالحصة لم يصل بعد إلى المملكة. كما ظلت شحنات أخرى في طريقها إلى المغرب مع نهاية أكتوبر.
وفي سياق متصل، صدّرت الأوروغواي نحو 20 ألف رأس من الأبقار الحية إلى المغرب بين يناير وشتنبر. وتمثل هذه الكمية قرابة 8 في المائة من إجمالي صادراتها خلال الفترة نفسها، والبالغة 254.127 رأسا.
وجاء المغرب ضمن أبرز أسواق الأبقار الأوروغويانية. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين بحصة بلغت 60 في المائة. وحلت إسرائيل ثانية بنسبة 32 في المائة.
وتستند هذه الأرقام إلى بيانات وزارة الثروة الحيوانية والزراعة والصيد في الأوروغواي. وجمع المعهد الوطني للحوم، ومقره مونتيفيديو، هذه البيانات.
استيراد الأبقار إلى المغرب.. البرازيل تتصدر الموردين
شاركت 37 شركة في عمليات استيراد الأبقار المعدة للذبح خلال 2026. وهيمنت البرازيل على هذه الواردات، إذ وفرت أكثر من 90 في المائة من الرؤوس المشمولة بالحصة. أما الأبقار القادمة من الأوروغواي، فمثلت أقل من 7 في المائة.
وبلغ متوسط الواردات نحو 24 ألف رأس شهريا. وتجاوزت الشحنات 44 ألف رأس خلال يونيو ويوليو. ثم تراجعت إلى نحو 17 ألف رأس في غشت وشتنبر.
وعادت طلبات الاستيراد إلى الارتفاع خلال أكتوبر. وجاء ذلك بعد فتح السوق المغربية أمام الأبقار القادمة من البرتغال. كما فتحت السلطات السوق أمام الجواميس الحية المستوردة من البرازيل والمخصصة للذبح.
وكانت الحكومة قد قررت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على واردات 300 ألف رأس من الأبقار. ويستمر هذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ودخل القرار حيز التنفيذ في 2 فبراير. وأصبح متاحا لجميع المستوردين دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وسبق هذا الإجراء إحصاء للقطيع الوطني خلال صيف 2025. وأظهر الإحصاء وجود 2.09 مليون رأس من الأبقار. وجاء ذلك بعد سبع سنوات متتالية من العجز في التساقطات المطرية.
ارتفاع قياسي في أسعار الأبقار الأوروغويانية
صدّرت الأوروغواي 31.264 رأسا من الأبقار الحية خلال شتنبر. وكان العدد يقارب 47 ألف رأس في الشهر نفسه من السنة الماضية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، تراجعت صادرات البلاد بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي. واستقر الإجمالي عند 254.127 رأسا، بمتوسط شهري يقارب 28 ألف رأس.
ولمعادلة إجمالي صادرات سنة 2025، تحتاج الأوروغواي إلى تصدير 117 ألف رأس إضافية بين أكتوبر ودجنبر. ويعني ذلك بلوغ متوسط 39 ألف رأس شهريا خلال هذه الفترة.
في المقابل، ارتفع متوسط سعر تصدير الأبقار إلى 3.86 دولارات للكيلوغرام. ويعادل هذا السعر 37.94 درهما. وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 22.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ أعلى مستوى في السلسلة التاريخية.
وتغيرت حصة الأسواق الرئيسية في الصادرات الأوروغويانية. فقد تراجعت حصة تركيا من 75 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025 إلى 60 في المائة هذا العام. وفي المقابل، ارتفعت حصة إسرائيل من 12 إلى 32 في المائة.
وبلغت قيمة طلبات تصدير الأبقار الحية 12.4 مليون دولار بين فاتح و22 أكتوبر. ويعادل ذلك 121.89 مليون درهم. وخلال شتنبر، وصلت القيمة إلى 31.7 مليون دولار، أي 311.61 مليون درهم.
أما القيمة الإجمالية لطلبات التصدير منذ بداية 2026 إلى غاية 22 أكتوبر، فبلغت 377 مليون دولار. ويعادل هذا المبلغ 3.71 مليارات درهم.
وتجاوزت القيمة المسجلة مستوى الفترة نفسها من العام الماضي. فقد بلغت آنذاك 324 مليون دولار، أي 3.18 مليارات درهم. كما اقتربت حصيلة 2026 من الرقم القياسي المسجل في 2025، والبالغ 383 مليون دولار، أو 3.76 مليارات درهم.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.