تضطلع البحرية الملكية بدور مستمر في حماية السواحل المغربية ومراقبة المجال البحري للمملكة، بما في ذلك المنطقة المقابلة للكويرة، أقصى جنوب البلاد، عند تماس المجال البحري المغربي مع المياه الموريتانية.
وفي هذا السياق، تداولت صفحات موريتانية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تدخل دوريات مغربية لإبعاد زوارق صيد قيل إنها تعود إلى صيادين موريتانيين وسنغاليين، بعد رصدها قبالة سواحل الكويرة.
وتحدثت منشورات مرفقة بمقاطع فيديو عن اصطدام زوارق الصيد بسفينة دورية تابعة للبحرية الملكية. كما ادعت غرق عدد من القوارب إثر هذه المواجهات. لكن المعلومات المتاحة لا تسمح بتأكيد هذه التفاصيل بشكل مستقل، ولا تحدد حجم الأضرار أو ظروف الواقعة.
وتأتي هذه الأنباء في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية بحكم موقعها عند أقصى جنوب الساحل الأطلسي المغربي. كما تبرز أهمية مراقبة الأنشطة البحرية وحماية الثروات السمكية، والتصدي لممارسات الصيد التي تخالف القوانين المنظمة للمجال البحري.
واقعة سابقة تعيد ملف الصيد البحري إلى الواجهة
وفي ماي الماضي، تحدثت معطيات إعلامية عن تدخل وحدات من البحرية الملكية، بتنسيق مع عناصر من القوات المسلحة الملكية، قبالة شبه جزيرة الكويرة. وذكرت تلك المعطيات أن العملية شملت إبعاد قوارب صيد موريتانية، إلى جانب اعتراض سفينة صيد تركية تحمل اسم «كيك عمر».
وبحسب الرواية المنشورة آنذاك، اقتادت الجهات المتدخلة السفينة التركية إلى الميناء للاشتباه في ممارستها الصيد دون ترخيص. كما تحدث التقرير عن تتبع مسار السفينة ورصد تحركاتها في عرض المحيط الأطلسي.
وتعكس هذه المعطيات أهمية الحضور البحري في حماية السواحل الجنوبية للمملكة ومراقبة أنشطة الصيد. أما ما يجري تداوله حاليا بشأن غرق زوارق قبالة الكويرة، فيظل بحاجة إلى تأكيد مستقل قبل التعامل مع تفاصيله باعتبارها وقائع ثابتة.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.