أصدر الملك محمد السادس ظهيرا ملكيا يحدد كيفية تفويض بعض الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني. ويأتي القرار في إطار تنظيم تدبير الملفات الإدارية للقطاع، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويتيح الظهير لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تفويض بعض المهام إلى مسؤولين داخل الإدارة. ويشمل ذلك الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الموظفين المعنيين.
ولا يشمل هذا التفويض جميع القرارات دون استثناء. فقد حدد الظهير نطاقه، واستثنى المراسيم والقرارات التنظيمية من صلاحيات التوقيع أو التأشير المفوضة.
توضح المادة الثانية آلية تفويض الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المشمولة بالمادة الأولى. وجاء فيها:
«يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الـدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية».
وبموجب هذا المقتضى، يمكن تفويض التوقيع أو التأشير في الملفات الإدارية المعنية. غير أن المراسيم والقرارات التنظيمية تبقى خارج هذا التفويض.
ويحدد الظهير بذلك نطاق الصلاحيات التي يمكن تفويضها داخل إدارة الدفاع الوطني. أما ممارسة الاختصاصات الأخرى، فتظل خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.