انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول غياب ملف شركة «سامير» عن أولويات البرنامج الحكومي. كما استنكرت استبعاد تنظيم أسعار المحروقات. وترى الجبهة أن هذا التوجه يبتعد عن التعهدات المرتبطة بحماية الأمن الطاقي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الجبهة، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن هذا التجاهل يتعارض مع الوعود الانتخابية لأحزاب من الأغلبية والمعارضة. لذلك، جددت دعوتها إلى إعادة فتح ملف المصفاة واتخاذ خطوات عملية بشأنه.
وأكدت الهيئة أن إعادة تشغيل «سامير» ستتيح استثمار قدراتها التكريرية واللوجستية. كما اعتبرت هذه الخطوة خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب. ومن شأن ذلك، وفق موقفها، دعم قدرة البلاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
الجبهة تربط إعادة تشغيل سامير بكلفة تكرير الغازوال
استندت الجبهة إلى معطيات تتعلق بهامش كلفة تكرير البترول لتجديد مطلبها. وأشارت إلى أن هذا الهامش يتجاوز ستة دراهم للتر الواحد من الغازوال.
وترى الهيئة أن هذا المستوى يعزز الجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل نشاط التكرير الوطني. وفي المقابل، تتمسك بضرورة استعادة دور المصفاة في المنظومة البترولية المغربية.
كذلك، جددت الجبهة مطالبتها بتسقيف أسعار المحروقات وتنظيمها. وتهدف هذه الخطوة، بحسب موقفها، إلى الحد من تداعيات التضخم على القدرة الشرائية. كما تسعى إلى حماية تنافسية المقاولات من آثار ارتفاع كلفة الطاقة.
تحركات للدفاع عن الصناعات البترولية الوطنية
أكد المكتب التنفيذي مواصلة الترافع عن ملف «سامير» وتقديم مبادرات بشأنه. وأوضح أن الجبهة ستنسق جهودها مع مختلف القوى الفاعلة لتحقيق هذه الأهداف.
وتشمل مطالبها دعم الصناعات البترولية الوطنية وتوفير فرص الشغل. كما تدعو إلى حماية حقوق العمال وتعزيز التنمية الجهوية.
وبذلك، تعيد الجبهة ملف المصفاة وتنظيم أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش حول السياسة الطاقية بالمغرب. وتؤكد أن استثمار البنية التكريرية واللوجستية الوطنية يمثل، من وجهة نظرها، مدخلا لتعزيز الأمن الطاقي ومواجهة تقلبات الأسواق.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.