تعنيف شاب وربطه بشجرة في سيدي قاسم يثير مطالب بفتح تحقيق

أثارت واقعة تعنيف شاب وربطه بشجرة موجة عارمة من الاستنكار والاستغراب. الوثيقة المصورة، التي جرى تداولها على نطاق واسع بمنصة فيسبوك، وثقت تفاصيل الحادث الأليم بمنطقة الخنيشات التابعة لإقليم سيدي قاسم. وتضمنت المشاهد أفعالا تحط من الكرامة الإنسانية، مما استنفر الرأي العام ودفعه للمطالبة بتدخل عاجل للجهات المختصة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الشاب الضحية كان يمارس هواية صيد الطيور وسط الحقول المجاورة. وتفاجأ المعني بالأمر أثناء جولته بوجوده داخل ضيعة فلاحية خاصة. وحسب ذات المصادر، تعود ملكية هذه الضيعة لأحد المستشارين الجماعيين النافذين في المنطقة. وهناك تعرض الضحية لعمليات تعنيف جسدي وترهيب نفسي قاسي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وثق الجناة الواقعة بواسطة الهاتف النقال، قبل أن يعمدوا إلى نشر المقطع رقميا للتشهير به.

وأعادت هذه النازلة إلى واجهة النقاش العمومي مدى احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمواطنين. كما شددت الهيئات المهتمة على ضرورة إخضاع أي ممارسات تنطوي على الاعتداء أو الاحتجاز غير القانوني للمساءلة الصارمة. وشددت المطالب على ضرورة تطبيق القانون بعيدا عن أي اعتبارات مرتبطة بالنفوذ أو الصفة الاجتماعية للأشخاص المشتبه في تورطهم.

وفي السياق ذاته، دخلت فعاليات حقوقية على خط الأزمة بشكل عاجل. وطالبت هذه الهيئات السلطات القضائية والأمنية المختصة بفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه. ويستوجب التحقيق الاستماع إلى الشاب المعني، إضافة إلى كافة الأطراف المرتبطة بالواقعة. وتستهدف هذه الخطوة تحديد الظروف الحقيقية للحادث، والتحقق بدقة من الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم، وترتيب الآثار القانونية اللازمة ضدهم.

كما دعت التنظيمات الحقوقية إلى توفير الحماية الكاملة لكرامة الشاب وحقوقه القانونية. واعتبرت أن الكشف عن ملابسات تصوير ونشر المقطع الرقمي يعتبر جزءا لا يتجزأ من تحقيق العدالة. واختتمت الهيئات بالتأكيد على أن سيادة القانون تقتضي محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في المملكة.