قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، يوم الإثنين، بإدانة مواطنة فرنسية من أصول جزائرية بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعتها بتهم تتعلق بانتحال صفة محامية، ومزاولة مهنة منظمة قانونا دون ترخيص، إلى جانب النصب.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمة بأداء درهم رمزي واحد لفائدة هيئة المحامين، التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، تعويضا عن الضرر المعنوي الذي اعتبرت أنه لحق بالمهنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، اتهم فيها المعنية بالأمر بتقديم نفسها على أنها محامية، وممارسة ضغوط وتهديدات عليه في سياق نزاع مرتبط بعقار.
وعقب التوصل بالشكاية، باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الصويرة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه فيها خلال الشهر الماضي، وإخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، ثم إحالتها على القضاء.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تدير مكتبا يقدم خدمات المواكبة والاستشارات القانونية، رغم عدم توفرها على أي صفة قانونية أو ترخيص يخول لها ممارسة هذه المهنة المنظمة.
وأظهرت معطيات الملف كذلك أنها كانت تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات رقمية مختلفة للترويج لخدماتها واستقطاب أشخاص يبحثون عن استشارات أو مواكبة قانونية.
واستندت الشكاية إلى محاضر معاينة أنجزها مفوض قضائي، وثقت المحتويات والإعلانات المنشورة عبر الإنترنت، والتي كانت تستعملها المتهمة للتعريف بخدماتها.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، اعتبرت المحكمة أن التهم المنسوبة إلى المتابعة ثابتة في حقها، لتصدر حكمها القاضي بالحبس النافذ والغرامة المالية، مع الحكم بالتعويض الرمزي لفائدة هيئة المحامين.