رفضت المحكمة الإدارية بمدينة نانت الفرنسية طلبا استعجاليا تقدمت به مواطنة مغربية، بعدما رفضت السلطات الفرنسية منحها تأشيرة قصيرة الأمد لزيارة زوجها ومرافقته خلال فحوصات طبية بمستشفى «بيسيتْر» الفرنسي.
وتعود القضية إلى 8 ماي 2026، حين رفضت القنصلية الفرنسية بأكادير طلب التأشيرة. وبعد ذلك، طعنت المعنية في القرار، لكن نائبة مدير التأشيرات رفضت تظلمها يوم 29 يوليوز.
وفي 10 شتنبر، لجأت محاميتها، الأستاذة السعيدي، إلى المحكمة الإدارية في نانت. وطلبت تعليق قرار رفض التأشيرة بشكل استعجالي، مع إلزام الإدارة بمنح موكلتها التأشيرة أو إعادة دراسة ملفها.
كما طالبت المحامية بغرامة تهديدية قدرها 150 يورو عن كل يوم تأخير، إذا لم تسلم الإدارة التأشيرة خلال ثمانية أيام. وطالبت المحكمة أيضا بالحكم بمبلغ 2000 يورو لتغطية مصاريف التقاضي.
الزوجة استندت إلى الوضع الصحي لزوجها
استندت المواطنة المغربية في طلبها إلى الوضع الصحي لزوجها. وأكدت أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في فرنسا خلال النصف الثاني من سنة 2026، وأن وجودها إلى جانبه ضروري خلال هذه المرحلة.
كما اعتبرت أن رفض التأشيرة يمس بحياتهما الخاصة والأسرية. ولإثبات الطابع الاستعجالي لطلبها، قدمت استدعاء طبيا من مستشفى «بيسيتْر»، يحدد موعدا يوم 29 أكتوبر.
غير أن القاضي توقف عند طبيعة الموعد الطبي الوارد في الوثيقة. فقد تبين له أن المستشفى برمج سلسلة من الفحوصات واستشارة طبية في إطار الاستشفاء النهاري، وليس عملية جراحية كما أشارت الزوجة في طلبها.
المحكمة لم تقتنع بضرورة مرافقة الزوجة
إلى جانب ذلك، لاحظ القاضي أن الزوجة لم تقدم ما يثبت حاجة زوجها إلى مساعدتها خلال الفحوصات الطبية. وأشار إلى أن الطاقم الطبي بالمستشفى سيتولى رعايته أثناء تلك المواعيد.
كما لم تقدم المعنية أدلة تثبت استحالة مرافقة شخص آخر لزوجها خلال رحلته إلى فرنسا.
وبناء على هذه المعطيات، أصدرت المحكمة الإدارية في نانت أمرا بتاريخ 23 شتنبر 2026، رفضت بموجبه تعليق قرار رفض التأشيرة في إطار المسطرة الاستعجالية.
ولم يفحص القاضي في هذا القرار الحجج التي قدمتها الزوجة للطعن في قانونية قرار الإدارة. فقد اعتبر أن المعطيات المقدمة لا تثبت وجود حالة استعجال تبرر تعليق القرار.
الطعن في قرار رفض التأشيرة ما زال قائما
وبالتوازي مع المسطرة الاستعجالية، سجلت المعنية في 10 شتنبر طعنا قضائيا آخر يهدف إلى إلغاء قرار رفض التأشيرة.
لكن هذا الطعن يسلك مسارا قضائيا منفصلا عن طلب الاستعجال. ولم تحسم المحكمة فيه ضمن الأمر الصادر يوم 23 شتنبر 2026.
ونشر موقع «Pappers Justice» نص القرار القضائي، الذي يوضح أسباب رفض الطلب الاستعجالي والتمييز بين الفحوصات الطبية والعملية الجراحية التي استندت إليها الزوجة.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.