تواجه الشرطة الهولندية أسئلة برلمانية بشأن تعاملها مع اختفاء الشابة هاجر، البالغة من العمر 29 سنة، بعدما تلقت عائلتها رسالة استغاثة منها قبل مقتلها. وطالب نائب هولندي الحكومة بتوضيح أسباب تصنيف بلاغ اختفائها في البداية ضمن الحالات غير المستعجلة، رغم مضمون الرسالة التي تحدثت فيها عن خطر يهدد حياتها.
ووجّه إسماعيل العباسي، النائب عن حزب DENK، يوم 28 أكتوبر، ثلاثة عشر سؤالا إلى وزير العدل الهولندي دافيد فان ويل. وركزت أسئلته على قرارات الشرطة خلال الساعات الأولى من اختفاء هاجر، وعلى أسباب تأخر إجراءات البحث عنها.
وتعود الوقائع إلى يوم 4 أكتوبر. ففي حدود الساعة 11:15 صباحا، أرسلت هاجر رسالة إلى أحد المقربين منها، قالت فيها: «ساعدوني، الآن، إنه يقتلني».
وحاول أفراد عائلتها التواصل معها دون جدوى. لذلك توجهوا إلى الشرطة قرابة الساعة 20:15 مساء، وأبلغوا عن اختفائها. لكن الشرطة صنفت البلاغ حينها ضمن الحالات غير المستعجلة، وهو ما أكدته السلطات لاحقا.
وتقول العائلة إن عناصر الشرطة طلبوا منها الانتظار 24 ساعة. ويريد النائب العباسي التأكد مما إذا كانت الشرطة قد أعطت هذه التعليمات فعلا، ومعرفة المبررات التي اعتمدتها.
لماذا لم تحدد الشرطة موقع هاتفها مباشرة؟
تساءل النائب عن أسباب عدم شروع الشرطة فورا في تحديد موقع هاتف هاجر. كما طلب من وزير العدل توضيح المعلومات الإضافية التي كانت تحتاج إليها المصالح الأمنية حتى تعتبر اختفاءها حالة تهدد حياتها.
وتشير الإرشادات المنشورة على الموقع الرسمي للشرطة الهولندية إلى أهمية الساعات الأولى في حالات الاختفاء. كما تحث المواطنين على الإبلاغ فورا، دون انتظار مرور 24 أو 48 ساعة.
وفي بلاغ نشرته يوم 22 أكتوبر، قدمت الشرطة تفاصيل إضافية عن تعاملها مع القضية. وأوضحت أنها أعادت تقييم اختفاء هاجر مساء 5 أكتوبر، وقررت حينها تصنيفه حالة مستعجلة.
وباشرت المصالح الأمنية بعد ذلك إجراءات البحث، ومنها محاولة تحديد موقع هاتفها. كما فتشت مبنى في منطقة أمستردام-بايتنفيلديرت، لكنها لم تعثر هناك على هاجر أو هاتفها.
النيابة العامة تكشف توقيت مقتل هاجر
أكدت النيابة العامة الهولندية، يوم 23 أكتوبر، أن الجناة قتلوا هاجر في بداية بعد ظهر 4 أكتوبر، أي قبل ساعات من إبلاغ عائلتها الشرطة عن اختفائها.
وفي 16 أكتوبر، عثر أحد المارة على حقيبة داخل مياه نهر أمستل بأمستردام. وعندما فتحت الشرطة الحقيبة، اكتشفت جثة هاجر بداخلها.
وأوقفت الشرطة رجلا يبلغ 23 سنة، ووجهت إليه شبهة التورط في قتل هاجر أو التسبب في وفاتها، إلى جانب إخفاء جثتها. وأودعته السلطات الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
مطالب بمراجعة قرارات الشرطة
يطالب النائب إسماعيل العباسي الحكومة بإخضاع تعامل الشرطة مع القضية لتقييم دقيق. ويركز طلبه على القرار الأول الذي صنف الاختفاء غير مستعجل، وعلى الإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية خلال الساعات الأولى من التبليغ.
كما يريد التأكد من احترام الشرطة للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وطالب وزير العدل بإطلاع البرلمان على نتائج التقييم، بعد استكماله.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.