تزايدت الضغوط داخل الكونغرس الأمريكي على جبهة البوليساريو، بعدما تقدم نائبان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمشروع قانون جديد يدعو إلى دراسة تصنيفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، استنادا إلى مزاعم بشأن وجود ارتباطات مع إيران وشبكات موالية لها في المنطقة.
ويقضي مشروع القانون، الذي حمل اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”، بإلزام وزير الخارجية الأمريكي بإجراء تقييم شامل لأنشطة الجبهة، والتحقق من مدى صحة المعلومات المتعلقة بعلاقاتها العسكرية واللوجستية مع النظام الإيراني، بما في ذلك مزاعم تتعلق بنقل أسلحة وطائرات مسيرة وتبادل معلومات مع جماعات مدعومة من طهران.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، روني جاكسون، إن إيران “استغلت البوليساريو وحلفاءها لزعزعة الاستقرار في غرب إفريقيا”، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إجراء تحقيق واتخاذ القرار المناسب بناء على نتائجه.
من جانبه، اعتبر النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر أن أي تنظيم يثبت تلقيه دعما عسكريا أو تقنيا من الحرس الثوري الإيراني أو تنسيقه مع جماعات مصنفة إرهابية، ينبغي التعامل معه وفق القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا التحرك بعد مبادرات مماثلة شهدها الكونغرس الأمريكي خلال شهر يوليوز الماضي، سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حيث حظيت مشاريع مماثلة بدعم عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، في مؤشر على اتساع الاهتمام بهذا الملف داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.
وفي حال خلصت وزارة الخارجية الأمريكية، بعد استكمال التقييم، إلى وجود أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات، فقد يترتب عن ذلك إدراج البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما قد يقود إلى فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول الواقعة تحت الولاية الأمريكية، وفرض قيود على التنقل، ومنع أي تعاملات مالية عبر النظام المالي الأمريكي.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار النقاش داخل الولايات المتحدة حول التهديدات الأمنية المرتبطة بالمنطقة، والدور الذي تلعبه بعض التنظيمات المسلحة وشبكات النفوذ الإقليمية.