ألغت محكمة لاهاي قرارا إداريا حرم مواطنا مغربيا مقيما في هولندا من الاستفادة من مسار الإقامة الأوروبية طويلة الأمد، بعدما اعتبرت أن السلطات لم تبرر بشكل كاف الطريقة التي طبقت بها قواعد احتساب مدة الإقامة القانونية.
وكان المغربي قد حصل على أول تصريح للإقامة في نونبر 2016 على أساس علاقته بامرأة، قبل أن يتحول وضعه بعد انفصال الطرفين إلى إقامة مرتبطة بحياته الأسرية مع طفلته، استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
اختبار الحمض النووي يقلب الطاولة
لكن خبرة في إثبات النسب أظهرت لاحقا أنه ليس الأب البيولوجي للطفلة المولودة سنة 2017. وبناء على ذلك، قررت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية في يناير 2024 سحب إقامته بأثر رجعي اعتبارا من 20 أكتوبر 2023، وأصبح القرار نهائيا بعدما لم يتوجه إلى القضاء للطعن فيه.
ومنذ يناير 2025، أصبح المغربي يتوفر على تصريح إقامة جديد، صالح إلى غاية 2030، هذه المرة على أساس حياته الأسرية مع زوجته الحالية. وعندما تقدم بطلب للحصول على صفة المقيم الأوروبي طويل الأمد، رفضت السلطات طلبه في ماي 2025.
السبب كان وجود انقطاع في إقامته القانونية بين 20 أكتوبر و21 نونبر 2023. ورغم أن الفترة لم تتجاوز شهرا واحدا، فإنها حالت دون احتساب السنوات الخمس المطلوبة بشكل متواصل.
وفي حكم صدر في 4 شتنبر 2026، أقرت المحكمة بأن الانقطاع كان قائما من الناحية القانونية، لكنها انتقدت طريقة تعامل الإدارة مع الملف. وأشارت إلى أن الوزارة غيرت طريقة تطبيق القاعدة دون توضيح متى حدث ذلك أو لماذا عوملت ملفات مماثلة بشكل مختلف.
كما اعتبرت المحكمة أن الإدارة لم تتعامل بصورة كافية مع دفع المغربي المتعلق بالمساواة في المعاملة، فضلا عن رفضها الاستماع إليه أثناء مرحلة الطعن رغم أن اعتراضاته لم تكن تفتقر بوضوح إلى أساس.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر في يوليوز 2025، وإلزام الوزارة بإعادة دراسة الطلب وفق تعليل واضح واحترام حق المعني بالأمر في الاستماع إليه، إضافة إلى دفع 3,736 يورو عن مصاريف الإجراءات.
ولا يعني الحكم منح المغربي مباشرة صفة المقيم طويل الأمد، كما لا يعيد الإقامة التي سحبت بسبب نتيجة اختبار النسب، لكنه يجبر الإدارة الهولندية على إعادة النظر في الملف واتخاذ قرار جديد يحترم القواعد القانونية.