أعطى القضاء الهولندي الضوء الأخضر للبلديات للاستعانة بشركات خاصة للتحقق من امتلاك مستفيدين من المساعدات الاجتماعية عقارات في المغرب، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المعطيات المستخدمة دقيقة وقابلة للتحقق.
وتعود القضية إلى بلدية غودا التي أطلقت برنامجا للتحقق من الممتلكات الموجودة خارج هولندا، وكلفت شركة SOZA XPERT بالبحث عن عقارات مسجلة باسم إحدى المستفيدات وزوجها.
وبالاعتماد على بياناتهما الشخصية، جرى البحث في السجلات العقارية المغربية، حيث تم العثور على منزل مسجل مناصفة: نصف باسم المستفيدة، والنصف الآخر باسم زوجها وابنتهما. كما استعانت الشركة بشركة مغربية لتقييم العقار من الخارج.
وقدرت قيمة المنزل بـ1.36 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 125 ألف يورو وفق سعر الصرف المعتمد في 11 أبريل 2019.
ورأت المحكمة العليا الهولندية في قضايا الضمان الاجتماعي أن الاستعانة بالشركة الخاصة في البحث داخل السجل العقاري وتقييم العقار لا تعني تفويضها بالمهام الأساسية للبلدية، مشيرة إلى أن التحقيق اللاحق واتخاذ القرار بشأن المساعدة الاجتماعية ظلا من اختصاص البلدية.
وبناء على القضية، سحبت بلدية غودا الدعم اعتبارا من 30 غشت 2019، كما رفضت طلبا جديدا للحصول عليه، بعدما اعتبرت أن عدم التصريح بالعقار وعدم تقديم الوثائق المطلوبة حالا دون تحديد الوضع المالي للأسرة.
كما اعتبرت المحكمة أن الاطلاع على السجلات العقارية وتقييم العقار يشكل تدخلا محدودا في الحياة الخاصة، لكنه كان مبررا في هذه الحالة بالنظر إلى عدم التصريح بالممتلكات، وخلصت إلى أن الأدلة التي استندت إليها البلدية كانت قابلة للاستخدام قانونيا.
وتبرز القضية اتجاها في هولندا نحو التدقيق في الممتلكات الموجودة خارج البلاد عند تقييم استحقاق المساعدات الاجتماعية، مع بقاء القرارات النهائية خاضعة للسلطات المختصة والأدلة القابلة للتحقق.