بحثت النيابة العامة الإسبانية ووزارة الشباب والطفولة تسريع نقل القاصرين المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة المحتلة منذ موجة الدخول الجماعي يومي 30 و31 يوليوز، وسط ضغوط مرتبطة بظروف إيوائهم وحمايتهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمع المدعي العام الإسباني تيريزا بيراماتو ووزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو، حيث ناقشا آليات نقل القاصرين إلى شبه الجزيرة، مع التشديد، وفق الجانب الإسباني، على أولوية مصلحة الطفل وضمان حقوقه.
وأعلنت الحكومة الإسبانية توفير 500 مكان في شبه الجزيرة لاستقبال القاصرين، في خطوة تقول الوزارة إنها تهدف إلى توفير ظروف أفضل للرعاية والتكفل، إضافة إلى تخفيف الضغط عن سبتة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى وضعية الفتيات، اللواتي وصفت حالتهن بأنها أكثر هشاشة. ووفقا للمعطيات التي عرضت خلال اللقاء، فتحت السلطات الإسبانية أكثر من 30 قضية مرتبطة باعتداءات جنسية ضد مهاجرات منذ موجة الدخول، وكانت القاصرات غير المصحوبات يمثلن نحو 40% من الحالات، بحسب الرواية الإسبانية.
كما ناقش المسؤولون صعوبات إجراءات لم شمل الأسر في المغرب، إلى جانب تطورات مرتبطة بجرائم الأحداث وحماية الأطفال من العنف.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار القاصرين الذين دخلوا سبتة خلال أحداث يوليوز في انتظار حل بشأن وضعيتهم، بينما تواصل السلطات الإسبانية البحث عن آلية لتوزيع المسؤولية بين المؤسسات والإدارات المختلفة.