كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول العملية الأمنية التي جرت أول أمس الاثنين، وانتهت بتوقيف شخص مبحوث عنه وطنيا، بعد مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن المشتبه فيه كان موضوع عدة برقيات بحث للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية كانت بصدد توقيف المشتبه فيه بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، قبل أن يواجهها باستعمال بندقية صيد وإطلاق عيارات نارية.
وأسفرت المواجهة عن وفاة شرطي متأثرا بإصابته بطلق ناري، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وخلال العملية، حاول أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها عرقلة تدخل الأمن، حيث وصلوا على متن سيارتين إلى محيط المكان، واستعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما جرى توقيف شخصين آخرين بعد دخولهما إلى إحدى المصحات، ووضعهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما استخدم عناصر الأمن أسلحتهم الوظيفية في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة.
وأسفرت العملية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة «درون».
النيابة تحذر من الأخبار غير الدقيقة
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة بعض المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، معتبرة أنها تتضمن روايات تسعى إلى إخراج العملية من سياقها المرتبط بمكافحة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل تطبيق القانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع الحرص على حماية المواطنين وأفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون.
وأوضحت النيابة أن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة بعد استكمالها وظهور نتائجها.