تحركات جوية جزائرية نحو تندوف وسط إعلان التعبئة العامة

أثارت تحركات جوية لطائرات عسكرية جزائرية باتجاه منطقة تندوف، منذ الثلاثاء 10 نونبر 2026، اهتمام متابعي حركة الطيران ومحللي المصادر المفتوحة. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان جبهة البوليساريو ما وصفته بـ«التعبئة العامة»، في ظل توتر متجدد حول ملف الصحراء.

وتشير بيانات تتبع الطيران، وفق موقع «Flightradar24»، إلى رصد طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules، تحمل التسجيل 7T-WJD، ضمن تحركات جوية مرتبطة بمنطقة بشار.

وتداولت منصات متخصصة في تحليل بيانات المصادر المفتوحة هذه المعطيات. وأعادت التحركات تسليط الاهتمام على النشاط الجوي الجزائري قرب تندوف.

ولا تعد الرحلات الجوية بين شمال الجزائر أو قواعدها الغربية وتندوف أمرا استثنائيا. فالمنطقة تبعد نحو 1500 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية جوا. كما تعتمد على رحلات منتظمة لنقل الأفراد والإمدادات، سواء العسكرية أو المدنية.

وسجلت الفترة نفسها رحلات تجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وشملت هذه الرحلات طائرات من طراز «بوينغ 737» بين الجزائر العاصمة ووهران وتندوف.

ويأتي تزامن هذه التحركات في منطقة تقدم فيها الجزائر دعما سياسيا ولوجستيا وماديا لجبهة البوليساريو منذ عقود.

هلال: الجزائر تدير النزاع ولا تكتفي بمراقبته

وفي سياق متصل، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد على دور الجزائر في دعم جبهة البوليساريو.

وجاء ذلك خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال هلال إن الجزائر توفر للجبهة مخيمات تندوف والسلاح والموارد المالية والدعم الدبلوماسي.

وأضاف أن موقف البوليساريو يعكس، بحسب تعبيره، الموقف الجزائري. وقال: «عندما تقول البوليساريو لا، فإننا نسمع الجزائر. الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره».

البوليساريو تعلن «التعبئة العامة» في مخيمات تندوف

بالتوازي مع التحركات الجوية، أعلن ما يسمى بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة». وجاء القرار خلال اجتماع طارئ ترأسه إبراهيم غالي.

ونشرت وكالة الأنباء التابعة للجبهة بيانا بهذا الشأن يوم 10 نونبر 2026. ودعت فيه أنصارها إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفته بتحركات عسكرية مغربية خطيرة على طول الجدار الدفاعي.

لكن البيان لم يحدد طبيعة الوسائل التي ستعتمدها الجبهة. كما لم يعلن عن جدول زمني لأي تحرك ميداني محتمل.

ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة مواقف سابقة اتخذتها قيادة البوليساريو في نونبر 2020. ففي أعقاب تأمين القوات المسلحة الملكية معبر الكركرات، أعلن إبراهيم غالي من جانب واحد إنهاء العمل بوقف إطلاق النار الموقع في شتنبر 1991.

ومنذ ذلك الحين، دأبت الجبهة على إصدار بيانات عسكرية تتحدث عن قصف مواقع مغربية. وتضمنت هذه البيانات ادعاءات متكررة بشأن «قصف عنيف» و«خسائر بشرية ومادية كبيرة» في صفوف القوات المغربية.

غير أن هذه الحصيلة المعلنة لم تحظ، وفق المقال المصدر، بتحقق مستقل يؤكد تفاصيلها. وفي المقابل، يشير المصدر إلى استمرار تمركز منظومة الدفاع المغربية في مواقعها.

ويأتي التصعيد الإعلامي الجديد بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو».

حادث شاحنة في المنطقة الحدودية الموريتانية

بعيدا عن التصريحات العسكرية، شهدت المنطقة الحدودية الموريتانية حادثا داميا يوم 10 نونبر 2026. ويتعلق الأمر باستهداف شاحنة موريتانية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية، بينها صحيفة «الأخبار»، أن الشاحنة تعرضت لهجوم في المنطقة الحدودية. ونقل المصاب إلى مستشفى مدينة ازويرات لتلقي العلاج.

وبحسب معلومات نشرها موقع «صحراء ميديا»، كانت الشاحنة صهريجا محملا بالوقود. وكانت تسير في منطقة أحفير، القريبة من ولاية تيرس زمور الموريتانية.

وأشار الموقع إلى أن المركبة كانت تسلك مسارا لتفادي الدوريات الجمركية الموريتانية. ويُرجح أنها ضلت طريقها قبل تعرضها للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

روايات بشأن ملابسات الاستهداف

وفي ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن الهجوم، أورد موقع «هسبريس» معطيات نسبت الاستهداف إلى طائرة مسيرة مغربية. واستند في ذلك إلى شهادة محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين.

وقال المسؤول النقابي إن سائق الشاحنة فقد طريقه. وأضاف أنه توغل بضعة أمتار داخل منطقة حساسة قبل تعرض المركبة للقصف.

وبحسب الشهادة نفسها، دمرت الضربة الشاحنة بالكامل. وأسفرت عن مقتل الشخص الذي كان يرافق السائق، وإصابة السائق نفسه.

ولا تتضمن المعطيات الواردة في المصادر المذكورة تأكيدا مستقلا ونهائيا لجميع تفاصيل الحادث أو الجهة المنفذة له.

وفي أعقاب انتهاء ولاية بعثة «مينورسو»، كثفت السلطات الموريتانية تحذيراتها للمنقبين عن الذهب والرعاة. ودعتهم إلى الابتعاد عن الحدود بمسافة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات.

ونقل «هسبريس» هذا المعطى عن المسؤول النقابي الموريتاني نفسه.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر الأمنية في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الجدار الدفاعي المغربي. فهذه المساحات تشهد تحركات مسلحة ومسارات للتهريب، كما يصعب أحيانا تحديد حدود المناطق الحساسة فيها ميدانيا.