أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن اتخاذ خطوة تشريعية بارزة تنهي سنوات من الجدل المجتمعي، بالاتفاق على إلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) بشكل نهائي، والاعتماد الدائم للتوقيت القانوني للمملكة المتمثل في توقيت غرينيتش العالمي (GMT).
وحسب ما جاء في بلاغ الإعلان الحكومي الصادر اليوم، فإن هذا القرار السيادي جاء ثمرة مشاورات معمقة ونقاشات مستفيضة جرت داخل مكونات الأغلبية الحكومية. وتقرر بموجب هذا التوجه الجديد الصادر عن رئاسة الجهاز التنفيذي، أن يدخل قرار العودة إلى التوقيت العادي حيز التنفيذ الفعلي والنهائي فور انتهاء فصل الصيف من العام الجاري.
ويأتي هذا القرار تجاوباً مع المذكرات المطلبية المرفوعة من لدن طيف واسع من الفعاليات المدنية والهيئات الحقوقية، وكذا المبادرات الشعبية التي نادت بضرورة مراجعة هذا التوقيت.
وجاء التحرك الحكومي عقب رصد وتقييم دقيقين للتداعيات والآثار السلبية، سواء منها النفسية أو الصحية والاجتماعية، التي خلفها نظام التوقيت الحالي على المواطنين؛ حيث أظهرت المؤشرات التدبيرية أن الساعة الإضافية باتت تشكل ضغطا يوميا وعبئا إضافياً على الأسر المغربية، لاسيما فئات المتمدرسين والأطر التعليمية والنساء العاملات اللواتي يضطررن للتنقل في أوقات مبكرة من الصباح الباكر في ظروف تفتقر للأمان والراحة النفسية.