واصل قطاع السيارات تعزيز موقعه ضمن أبرز القطاعات المصدرة في المغرب. فقد تجاوزت قيمة صادراته 132.1 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للمملكة ارتفاعا أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات. ونتج عن ذلك اتساع العجز التجاري إلى نحو 323.94 مليار درهم.
وتكشف البيانات المؤقتة لمكتب الصرف عن استمرار نمو عدد من القطاعات التصديرية. ويتقدمها قطاعا السيارات والطيران، إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية.
العجز التجاري يقترب من 324 مليار درهم
بلغت واردات المغرب من السلع 707.99 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 17%، أي بزيادة قدرها 102.64 مليار درهم على أساس سنوي.
أما الصادرات، فقد وصلت إلى 384.05 مليار درهم. وسجلت بذلك نموا بنسبة 10.7%، بزيادة بلغت 36.97 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وأدى هذا الفارق إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 25.4%. وانتقل من 258.28 مليار درهم إلى 323.94 مليار درهم.
كما تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3.1 نقاط. واستقر عند 54.2%.
السيارات والطيران يقودان نمو الصادرات
بلغت صادرات قطاع السيارات 132.11 مليار درهم. وسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 14.3%.
وجاء هذا الأداء مدعوما أساسا بنشاطي الكابلات والبناء. فقد ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة 16.1%، لتصل إلى 51.51 مليار درهم.
كما زادت صادرات قطاع البناء بنسبة 15.4%. وبلغت قيمتها 49.87 مليار درهم. أما الأنشطة الخارجية المرتبطة بالقطاع، فسجلت ارتفاعا بنسبة 39.3%، لتصل إلى 4.26 مليارات درهم.
وسجل قطاع الطيران بدوره أداء إيجابيا. فقد بلغت صادراته 26.22 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.3%.
وقاد نشاط التجميع هذا النمو، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 27.5% إلى 18.03 مليار درهم. كما زادت صادرات أنظمة الربط الكهربائي للأسلاك «EWIS» بنسبة 12%، لتبلغ 8.10 مليارات درهم.
الفوسفاط والفلاحة يسجلان نتائج متفاوتة
استقرت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند 74.65 مليار درهم. ولم تتجاوز نسبة نموها 0.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء هذا الأداء نتيجة تطورات متباينة بين المنتجات. فقد ارتفعت صادرات الحمض الفوسفوري بنسبة 22.4%.
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 22.6%. كما انخفضت مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 1.6%.
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فسجل نموا بنسبة 10.7%. وبلغت صادراته 72.43 مليار درهم.
وكانت الصناعات الغذائية أبرز محركات هذا الارتفاع. فقد زادت صادراتها بنسبة 17.1%.
وعلى مستوى النسيج والجلد، اتخذت الصادرات منحى تنازليا. وانخفضت بنسبة 5%، لتستقر عند 32.15 مليار درهم.
وشمل التراجع الملابس الجاهزة، التي انخفضت صادراتها بنسبة 4.6%. كما تراجعت صادرات منتجات التريكو بنسبة 7%.
وسجل قطاع الإلكترونيات والكهرباء بدوره انخفاضا طفيفا. فقد تراجعت صادراته بنسبة 0.4%، لتبلغ 10.30 مليارات درهم.
ويُعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية الخاصة بالاتصالات الهاتفية.
فاتورة الطاقة تقفز بنسبة 37%
على مستوى الواردات، سجلت المنتجات النهائية للتجهيز ارتفاعا بنسبة 22%. وبلغت قيمتها 173.38 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026.
ويرتبط هذا التطور بزيادة مشتريات أجزاء الطائرات والمركبات الجوية الأخرى. كما شمل ارتفاع واردات الآلات والأجهزة المتنوعة والطائرات والمركبات الجوية والفضائية.
وفي المقابل، ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 37%. ووصلت إلى 111.60 مليار درهم.
وجاء ذلك أساسا نتيجة زيادة واردات الغازوال والفيول بنسبة 51%. وتأثر هذا الارتفاع بزيادة الأسعار بنسبة 47.5%، إلى جانب نمو الكميات المستوردة بنسبة 2.4%.
كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك بنسبة 9%. وبلغت 162.69 مليار درهم.
وشملت أبرز المشتريات أجزاء وقطع غيار سيارات السياحة، والسيارات السياحية، ومنتجات متنوعة مصنوعة من البلاستيك.
وسجلت المنتجات الخام أكبر زيادة نسبية ضمن فئات الواردات. فقد ارتفعت بنسبة 60.9%، لتصل إلى 52.07 مليار درهم.
ويعود ذلك أساسا إلى زيادة واردات الكبريت الخام وغير المكرر. كما ارتفعت مشتريات الخردة والنفايات وبعض المعادن الأخرى.
أما المنتجات نصف المصنعة، فبلغت وارداتها 133.74 مليار درهم. وسجلت زيادة بنسبة 4.3%.
وشملت أبرز الارتفاعات مشتريات الأسلاك والقضبان والمقاطع النحاسية. كما زادت واردات مستلزمات الأنابيب ومنتجات البناء المعدني.
وفي ما يخص المنتجات الغذائية، ارتفعت الواردات بنسبة 2.9%. وبلغت قيمتها 72.54 مليار درهم.
وجاء ذلك مع زيادة مشتريات الذرة وكسب الحبوب الزيتية. في المقابل، تراجعت واردات القمح بنسبة 20.1%.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.