البنك الإفريقي للتنمية يصدر سندات بالدرهم المغربي بقيمة مليار درهم

أصدر البنك الإفريقي للتنمية، لأول مرة، سندات بالدرهم المغربي بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه العملية إلى توسيع خيارات التمويل داخل المغرب، والاستجابة لطلب المؤسسات التي تفضل الاقتراض بالعملة المحلية.

وجرى تنفيذ العملية عبر اكتتاب خاص موجه إلى مستثمرين مؤهلين. وتمتد مدة السندات إلى سبع سنوات، مع اعتماد سعر فائدة متغير مرتبط بمؤشر MONIA، وهو المؤشر المرجعي لسعر الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة بالمغرب.

ويتيح التمويل بالدرهم للمؤسسات التي تحقق إيراداتها بالعملة المغربية تقليص تعرضها لتقلبات أسعار الصرف. فبدل الاقتراض باليورو أو الدولار، يمكنها الحصول على تمويل بالعملة نفسها التي تحقق بها مداخيلها.

ولا يقتصر توجه البنك على هذه العملية. إذ يدرس إنشاء محفظة خزينة مخصصة للدرهم، يمكن تمويلها جزئيا عبر تحويل جزء من السيولة المتاحة لديه بالعملات الأجنبية. ويهدف هذا التوجه إلى تطوير قدرته على توفير تمويلات بالعملة المحلية بصورة تدريجية.

المغرب بوابة لتوسيع التمويل بالعملات الإفريقية

اختار البنك المغرب لتجربة هذه الآلية بالنظر إلى شراكته الطويلة مع المملكة، وحجم عملياته فيها، والطلب على التمويلات بالدرهم. كما يستند الاختيار إلى تطور المنظومة المالية المغربية.

ويعتزم البنك الاستفادة من نتائج هذه التجربة لتطوير حلول مماثلة بعملات إفريقية أخرى. ويسعى أيضا، بالتعاون مع السلطات والفاعلين الماليين بالمغرب، إلى توسيع أدوات التحوط وتعزيز السيولة في سوق المشتقات المالية. وتساعد هذه الأدوات المؤسسات على تدبير مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وجرى تنفيذ الإصدار بمواكبة وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتولت شركة Attijari Finances Corp دور المستشار، فيما تكلف كل من التجاري وفا بنك وCDG Capital بعملية التوظيف.

ويعود انضمام المغرب إلى البنك الإفريقي للتنمية إلى سنة 1964، عام تأسيس المؤسسة. ومنذ سنة 1978، عبأ البنك نحو 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بالمملكة. وشملت هذه المشاريع قطاعات النقل والطاقة والماء والفلاحة والحماية الاجتماعية.

ويمثل إصدار السندات بالدرهم خطوة جديدة في الشراكة المالية بين الطرفين، كما يضيف أداة تمويل جديدة إلى السوق المغربية.