يرتقب إحالة 70 ألفا و266 موظفا مدنيا بالدولة على التقاعد بين عامي 2026 و2030. ورد هذا الرقم في تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات المعنية. ويليه قطاع الداخلية ثم الصحة، وفق التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي.
ويشير التقرير إلى أن التقاعد شكّل العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية بين 2016 و2026. فقد ارتبط بأكثر من 81% من المناصب المحذوفة بمختلف القطاعات الحكومية.
التقاعد في المغرب.. القطاعات الأكثر تأثرا
يتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القائمة بـ28 ألفا و12 موظفا مرتقبا إحالتهم على التقاعد. ويأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ15 ألفا و945 موظفا.
ويشمل العدد أيضا 5 آلاف و645 موظفا بقطاع الصحة. كما يرتقب تقاعد 4 آلاف و793 موظفا بقطاع التعليم العالي.
وتضم القائمة كذلك 2.792 موظفا بقطاع الاقتصاد والمالية، و2.307 موظفين بقطاع العدل.
التعليم يتصدر قائمة المناصب المالية المحذوفة
بين 2016 و2026، سجل قطاع التربية الوطنية حذف 121 ألفا و48 منصبا ماليا. وتمثل هذه الحصة 61.9% من مجموع المناصب المحذوفة خلال الفترة.
وجاء قطاع الصحة في المرتبة الثانية بـ23 ألفا و492 منصبا، أي 12% من الإجمالي. وسجلت وزارة الداخلية حذف 13 ألفا و855 منصبا، بنسبة 7.1%.
وفي التعليم العالي، بلغ عدد المناصب المحذوفة 9 آلاف و649، بما يعادل 4.9%. أما قطاع الاقتصاد والمالية، فسجل حذف 6 آلاف و30 منصبا، بنسبة 3.1%.
وسجل قطاع الفلاحة بدوره حذف 4 آلاف و5 مناصب. وتمثل هذه الحصة 2% من الإجمالي.
الأطر تستحوذ على الحصة الأكبر من المناصب المحذوفة
يوضح التقرير أن الأطر المصنفة في السلم 10 فما فوق شكلت 81.9% من مجموع المناصب المحذوفة بين 2016 و2026.
وبلغت حصة موظفي التنفيذ، المصنفين في السلم 6 وما يعادله، 9.5%. أما موظفو التحكم، المنتمون إلى السلالم من 7 إلى 9، فبلغت حصتهم 8.6%.
وتستند هذه الأرقام إلى تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.