أثار سحب سيارات مرتبطة بقروض بنكية في الدار البيضاء شكاوى عدد من المتضررين. ويقول هؤلاء إن سياراتهم بيعت في مزادات علنية بأثمان تقل كثيرا عن قيمتها السوقية.
ويطالب المشتكون بفتح تحقيق في هذه العمليات. كما يدعون إلى التأكد من احترام المساطر القانونية وحماية حقوق أصحاب السيارات.
سيارات تباع بأثمان أقل من قيمتها
يتحدث بعض المتضررين عن حالات يصفونها بالمقلقة. ومن بينها سيارة رباعية الدفع قالوا إن قيمتها بلغت نحو 300 ألف درهم. لكنهم يؤكدون أنها بيعت بأقل من 30 ألف درهم.
ويثير هذا الفارق تساؤلات بشأن تقييم السيارات وشروط بيعها. لذلك، يطالب المشتكون بالكشف عن تفاصيل المزادات، بما فيها الأثمان المعتمدة والجهات المشرفة عليها.
كما يقول بعض أصحاب الشكاوى إن سياراتهم سُحبت بعد تعقبها بأجهزة تحديد المواقع. ويتحدثون عن نقلها إلى مستودعات قبل عرضها للبيع.
ويطالب هؤلاء بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات. كما يدعون إلى التحقق من مدى احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
متضررون يطالبون بفتح تحقيق
يقول المشتكون إن بيع السيارات لم ينه التزاماتهم المالية. فبعضهم يؤكد أنه ما زال مطالبا بأداء جزء من القرض، رغم فقدان سيارته.
ويعزو هؤلاء ذلك إلى عدم كفاية حصيلة البيع لتغطية المبالغ المستحقة. لذلك، يطالبون بتوضيح طريقة احتساب الدين المتبقي بعد خصم عائدات المزاد.
وقد لجأ بعض المتضررين إلى تقديم شكاوى لدى الجهات المختصة. وهم يطالبون بالتحقيق في ظروف سحب السيارات وتقييمها وبيعها، وتحديد مسؤولية الأطراف المعنية.
وتظل هذه المعطيات ادعاءات صادرة عن المشتكين، في انتظار التحقق منها. ويبقى الحسم في أي مخالفة رهينا بما ستكشف عنه الوثائق والأبحاث.
ويأمل المتضررون أن يسهم التحقيق في توضيح ملابسات هذه الملفات. كما يطالبون بضمان الشفافية واحترام القانون، وصون حقوق المقترضين والدائنين على حد سواء.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.