تعاني الرياضة المغربية من أزمة حادة في أعقاب الأداء المخيب للآمال خلال أولمبياد باريس 2024، حيث وجه عدد من النواب البرلمانيين انتقادات قوية لرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية ورؤساء الجامعات الرياضية. فقد أثار إنفاق ما يتجاوز 3 مليارات درهم من المال العام خلال العامين الأخيرين تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة الرياضية بالمغرب، مما يستدعي محاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق.
أثناء مناقشة الحصيلة المخيبة للآمال في أولمبياد باريس، أبدى البرلمانيون استغرابهم من عدم حضور رئيس اللجنة الأولمبية للاجتماع، حيث اعتبروا أن هذا الشخص هو المسؤول الأول عن النتائج السلبية. وأشار أحد النواب إلى أن ميزانية 3 مليارات درهم، التي خصصت لـ 55 جامعة رياضية، لم تسفر عن أي نتائج إيجابية، مما يضع علامات استفهام حول كيفية صرف هذه الأموال.
إقرأ أيضا: أولمبياد باريس: المغرب يحقق فوزا ساحقا على مصر ويحصد البرونزية
وأضاف آخر أن بعض رؤساء الجامعات الرياضية لم يحققوا أي تقدم ملحوظ رغم بقائهم في مناصبهم لعقود طويلة. وأكد أنه ينبغي وقف الدعم المالي عن الجامعات التي لا تحقق نتائج، مشددا على ضرورة مراجعة شاملة للتسيير الرياضي لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات.
أما بالنسبة للبرلمانيين، فقد اعتبروا أن الحصيلة الهزيلة تعبر عن حالة الرياضة المغربية بعد نجاح المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، مما يطرح تساؤلات حول واقع الرياضة المغربية وضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطويرها.
كما أكدت برلمانية أخرى على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن الأموال العامة يجب أن تخضع لمراقبة دقيقة. واعتبرت أن النتائج المخيبة تعكس فوضى داخل الجامعات الرياضية وضعف التسيير، مما يستوجب إصلاحات جذرية.
في السياق ذاته، طالبت برلمانية أخرى بإعادة النظر في السياسات الرياضية، مشيرة إلى أن الأرقام السابقة تشير إلى فشل واضح يتطلب إصلاحات جذرية وبنية تحتية متطورة لضمان ظهور أبطال جدد.