أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أداء إيجابيا للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من سنة 2026، حيث نجحت التوازنات المالية للدولة في تحقيق فائض ملموس بالتزامن مع طفرة في أداء القطاع السياحي. وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها حول تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2026، بأن الميزانية حققت رصيدا إيجابيا بلغ 6,5 مليارات درهم، نتيجة وصول الموارد العادية (باستثناء الاقتراضات) إلى 191,9 مليار درهم، مقابل تكاليف إجمالية ناهزت 185,4 مليار درهم.
وباحتساب حصيلة الاقتراضات التي بلغت 25,2 مليار درهم، مقابل استهلاكات للدين في حدود 13,9 مليار درهم، سجلت الميزانية العامة فائضا إجماليا في الموارد على التكاليف بقيمة 17,9 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام تحكماً نسبياً في التوازنات المالية مع بداية السنة، حيث وصلت الموارد الإجمالية للدولة إلى 217,2 مليار درهم، ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 30,5 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين بلغت التكاليف الإجمالية 199,3 مليار درهم بنسبة إنجاز وصلت إلى 26,2 في المائة.
وعلى مستوى القطاع السياحي، كشفت الوزارة الوصية عن استمرار المنحى التصاعدي لعائدات السفر بالعملة الصعبة، والتي بلغت 31 مليار درهم عند نهاية الربع الأول من السنة الجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا قويا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. كما شهدت المملكة توافد 4,3 ملايين سائح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 7 في المائة، وهو ما يعزز مكانة الوجهة المغربية في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه الدينامية تترجم الأثر الاقتصادي المتزايد للقطاع على المستوى المحلي. وأشارت المسؤولية الحكومية إلى أن الرهان المستقبلي يتركز على تطوير العرض السياحي وتنويعه، بالإضافة إلى تجويد تجربة الزوار، لضمان استدامة مساهمة القطاع في بنية الاقتصاد الوطني.