تشهد الساحة القضائية والسياسية بمدينة مراكش فصلا جديدا من التوتر، بعدما قرر البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، رفع شكاية مباشرة ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، متهما إياه بالإدلاء بتصريحات تمس سمعته على خلفية ملف مثير يرتبط بصفقة عمومية حساسة.
الشكاية، التي وضعت مباشرة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش،.. جاءت عقب تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب، حيث تطرق إلى مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد المالي، من بينها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية، والتي قال إنها ما زالت قيد التحقيق القضائي.
ووفق بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام،.. عقب اجتماع استثنائي يوم الخميس 3 يوليوز، فإن هذه الخطوة القضائية “تشكل جزءا من حملة ممنهجة تستهدف الجمعية ورئيسها”،.. في محاولة لترهيب المبلغين عن الفساد وثنيهم عن المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
البيان أوضح أن ملف المحطة الطرقية بمراكش ما زال معروضا على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث يتابع فيه البرلماني المشتكي وعدد من المسؤولين بتهم ثقيلة، أبرزها تبديد أموال عمومية، استعمال محررات رسمية مزورة، وتلقي فائدة في عقود عمومية.
في هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن اللجوء إلى القضاء ضد الغلوسي في ظل استمرار التحقيق في الملف الذي تحدث عنه،.. يعد سابقة خطيرة تهدف إلى “إخراس الأصوات الحرة وإضعاف الحراك الحقوقي ضد الفساد”.
الغلوسي أمام القضاء.. وتضامن حقوقي واسع
من المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة الغلوسي يوم 18 يوليوز الجاري بالمحكمة الابتدائية بمراكش،.. في خطوة أثارت استياء واسعا وسط الفاعلين الحقوقيين الذين وصفوا الأمر بـ”استعمال القضاء لتصفية الحسابات”.
الجمعية، من جهتها، أعربت عن رفضها التام لأي تضييق على المبلغين عن الفساد،.. ودعت في بيانها السلطة القضائية إلى التحلي بالحياد والاستقلالية،.. وتحمل مسؤوليتها الدستورية في التصدي لما وصفته بـ”لوبيات الفساد والإثراء غير المشروع”.
الملف يعيد إلى الواجهة الجدل الدائم حول العلاقة المتوترة بين منظمات مكافحة الفساد وبعض المسؤولين المتابعين أمام القضاء، حيث يتساءل الرأي العام عما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة لتكميم الأفواه، أم بممارسة حق التقاضي من قبل شخص يرى أنه تعرض للتشهير.
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الصراع القضائي،.. الذي يمس قلب النقاش حول الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام المحلي.